مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس: حروف الفبا جدیدترین مسائل پربازدیدها

پاسخ انتقاد به مقاله‌ی حجاب اجباری

در سایت شما مقاله‌ای تحت عنوان جذاب «حجاب اجباری» قرار داده‌شده. در این مقاله آمده است که افراد عاقل بر مخالفت با قانون پافشاری نمی‌کنند. در کشور فرانسه و برخی کشورهای اروپایی قانونی مبنی بر ممنوعیت حجاب برای محصلان وجود دارد. آیا دین ما در اینجا هم پیروی از مقررات را توصیه می‌کند؟سؤال اینجاست آیا در جامعه‌ای که قانونی در رابطه با پوشش و حجاب وجود ندارد، نظر شما به‌عنوان «مسئول پاسخگویی از طرف دین» درباره‌ی اجباری بودن حجاب برای مسلمانان چیست؟ موافقید یا مخالف؟ سؤال روشن، صریح و صحیح است!

اولاً توصیه می‌کنیم مقاله مزبور را مجدداً با دقت بیشتری مطالعه فرمایید؛ ثانیاً بدانید که قانون حجاب بدون شک در اسلام وجود دارد، حال با توجه به همین جمله پاسخ خود را بیابید؛ سؤال شما این می‌شود که اگر اسلام حجاب نداشت باحجاب اجباری موافق بودید یا مخالف؟! بدیهی است اگر قانونی نباشد الزام بر قانون معنا ندارد. ثالثاً آنچه در کشورهایی مثل فرانسه می‌گذرد برخلاف اصول قانونی آن‌ها (اصول لیبرالی) است و مخالفت باحجاب به جهت اسلام‌ستیزی و برخلاف اصول موردپذیرش خودشان است؛ بنابراین تعبیر به اجباری بودن به عقیده ما تعبیر صحیحی نیست. افراد دین‌دار باید پایبند به احکام دینشان باشند. همان‌گونه که رشوه و ربا خوردن حرام است، بی‌حجابی هم حرام است؛ بنابراین در هر جا باشند افراد دین‌دار باید نماز بخوانند، روزه‌بگیرند و ... و حجاب خود را هم حفظ کنند.

دسته‌ها: حجاب بانوان

حکم شرعی استفاده از کارت های اعتباری بانکی

در دو دهه اخير در نظام اقتصادى و بانكى كشور ما استفاده از كارتهاى الكترونيكى بانكى به جاى وجه نقد در مبادلات و خريدهاى روزانه افراد رواج يافته است. و اين كار از لوازم نظام بانكى كشور شمرده شده، و استقرار آن به جهات مختلف به نفع اجتماع است. از جمله اين منافع براى دولت صرفه جويى در هزينه هاى چاپ و نشر اسكناس (كه در سال 82 به ميزان 14 ميليارد و 600 ميليون تومان اعلام شده است) وجمعآورى و امحاء اسكناسهاى فرسوده، صرفه جويى در هزينه هاى برقرارى امنيّت براى نقل و انتقال پول در جامعه، صرفه جويى در هزينه هاى مصروفه براى مقابله با شيوع بيمارىهاى مختلف كه از طريق دست به دست شدن پول بين مردم است و براى بانكها، استقرار روش استفاده از كارت به جاى اسكناس موجب تمركز سرمايه هاى كشور نزد بانكها مىشود، و بدين ترتيب توان سرمايه گذارى بانكها افزايش يافته وموجب تثبيت وضعيّت اقتصادى، رشد سرمايه گذارى، افزايش موقعيّت هاى شغلى ورفاه براى مردم مىگردد، و بالاخره مردم از طريق برخوردارى از خدمات بانكى24 ساعته، پرهيز از مراجعات مكرّر به بانكها براى دريافت و پرداخت وجه نقد، صرفه جويى در هزينه رفت و آمدهاى اضافى، رعايت بيشتر بهداشت اجتماعى، افزايش امنيت فردى و دسترسى دائمى به نقدينگى، و امثال آن از اين ابزار جديد منتفع مىگردند. البتّه استقرار اين سيستم در جامعه مستلزم هزينه هاى هنگفت سخت افزارى، نرم افزارى و تربيت نيروى انسانى از يك سو، و صرف هزينه هاى فرهنگسازى براى جلب نظر مردم در استفاده از اين روش سودمند است اكنون بانكها در زمره خدماتى كه در قالب ارائه خدمات كارتهاى بانكى در اختيار مشتريان خود قرار داده اند، ارائه خدمات كارتهاى اعتبارى و نقدى است. در ارائه خدمات كارتهاى اعتبارى؛ در واقع تأمين منبع مالى نيز به عهده بانك مىباشد. و مشترى از اعتبارى كه بانك به وى اختصاص داده به همراه ساير امكاناتى كه از طريق استفاده از خدمات كارت به وى داده مىشود استفاده مىنمايد و در دوره هاى مشخص و مورد توافق، اصل مبلغ استفاده شده از اعتبار را به همراه مبلغى به عنوان كارمزد كه ميزان آن معمولاً بر اساس درصدى از اصل مبلغ اعتبار تعيين مىگردد به بانك بازپرداخت مىكند. اين بانك به عنوان يكى از بانكهاى رسمى و خصوصى كشور اقدام به صدور كارت اعتبارى نموده، و بابت اين خدمات هزينه هاى ذيل را به عنوان كارمزد در قرارداد صدور كارت درج نموده، و از مشتريان خود اخذ مىنمايد : الف) كارمزد هزينه خريد با كارت اعتبارى معادل 1% مبلغ خريد. ب) كارمزد دريافت وجه نقد با كارت اعتبارى معادل 5/2% مبلغ وجه دريافت شده. ج) كارمزد تقسيط براى بازپرداخت اعتبار استفاده شده معادل 5/1% در ماه. د) جريمه تأخير دربازپرداخت اعتبار استفادهشده ظرف مهلت مقرر معادل4% درماه. مستدعى است نظر خود را در موارد زير اعلام فرماييد : الف) نظر حضرتعالى در خصوص ارائه خدمات كارتهاى بانكى خصوصاً كارتهاى اعتبارى چيست؟ب) آيا قالب عقد جعاله را براى ارائه خدمات كارت موجّه مىدانيد؟

در صورتى كه واقعاً خدمات قابل ملاحظه اى كه در عرف داراى ارزش است ارائه شود و سود اضافى در برابر آن خدمات گرفته شود مانعى ندارد ومىتواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولى اگر خدمات صورى است، يا در بعضى موارد خدمتى وجود ندارد و تنها سود پول گرفته مىشود، ربا و حرام است. ضمناً جريمه ديركرد با موازين شرع سازگار نيست، چون نوعى ربا محسوب مىشود و خدمات خاصّى در برابر آن نيست.

حکم دریافت اجرت در برابر نجات‌غریق

در خصوص مواد 174 و 181 قانون دریایى جمهورى اسلامى ایران سؤالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرمایید. در مادّه 174 می‌خوانیم: «به هر نوع کمک و نجات که داراى نتیجه مفیدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفیدى نداشته باشد، هیچ‌گونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختى بیش از ارزش نجات‌یافته نخواهد بود.»و در مادّه 181 آمده است: «اشخاصى که جان آنها نجات‌یافته، ملزم به پرداخت هیچ‌گونه اجرتى نخواهند بود. نجات‌دهندگانی که در عملیات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام داده‌اند، مستحق دریافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجات‌دهندگان کشتى و بار و سایر متعلقات آن هستند.»این دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى می‌گنجد؟ و کدام‌یک از قواعد فقهیّه را در برمی‌گیرد؟

در مورد مادّه اوّل تنها در موردى می‌توانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتی‌ها و نجات‌غریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجات‌غریق، می‌تواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسان‌ها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که به‌طور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حق‌دارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجات‌دهنده انسان‌ها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتی‌ها و سایر دست‌اندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.

دسته‌ها: متفرقه اجاره

روش های تولید ماء الشعیر

در تولید ماءالشّعیر بدون الکل دو روش وجود دارد: یک نوع از ابتدا، الکل تولید نمی شود و در نوع دیگر الکل تولید شده را بخار می کنند. حکم استفاده از آنها چگونه است؟

در حالت اوّل اشکالی ندارد ولی اگر الکل مست کننده تولید شود، مایع موجود نجس است بنابراحتیاط و با تبخیر الکل نجاست از بین نمی رود. و در صورتی که شک داریم نوشابه موجود از کدام روش تهیّه شده استفاده از آن مانعی ندارد.

حکم قرض مشروط در صندوق های خانوادگی

در بين فاميل ما صندوق قرض الحسنه اى تشكيل يافته كه عملكرد آن بدين طريق است: «هر عضو ماهانه پانصد تومان يا بيشتر پرداخت مى كند، هرگاه درخواست وام كند با توجّه به ماهانه هايى كه پرداخت كرده است 2 يا 3 برابر آن به عنوان وام به او پرداخت مى شود» حال با توجّه به اين كه ماهانه ها و وامها هر دو به صورت قرضِ مشروط است، آيا حكم ربا بر آن جارى است؟ چنانچه اين كار بدون هيچ شرطى و با رضايت كامل طرفين صورت پذيرد، چه حكمى دارد؟

اگر اين كار به صورت قرارداد بين آن افراد انجام شود، اشكال ربا دارد تنها راه صحّت آن اين است كه قصد همه وام قرض الحسنه باشد ولى همه آنها اخلاقاً مقرّرات آن صندوق را رعايت کند بى آن كه تعهّد شرعى يا قانونى داشته باشند. راه ديگر اين است كه پولها به صورت وام داده نشود بلكه به صورت هبه باشد، ولى در واقع هبه معوّضه است كه در مقابل اين هبه، ديگران هم بموقع هبه خواهند كرد تا دوره كامل تمام شود.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت