تنها راه استفاده از وام برای حج، عمره، عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض الحسنه می باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وامها چهار درصد می باشد و استفاده از سایر وامها که در مقابل آن سود دریافت می شود و یا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آنها اشکال دارد.
در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد، البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه هاى صندوق باشد .
وام گرفتن از بانك ها مانعى ندارد. وام ها دو نوع اند:1-وامهای قرض الحسنه که کارمزد آن ها نباید بیشتر از 4 درصد باشد. 2- وام هایی که برطبق یکی از عقود شرعیه (از قبیل مضاربه، جعاله، وکالت، مشارکت و مانند آن) هستند که چنانچه شرایط آن ها رعایت شود دریافت سود توسط بانک ها مانعی ندارد. البته در هر دو صورت، وام را براى هر كارى مى گيرند بايد مطابق قرارداد عمل كنند.
ماهيّت سپرده هاى حساب جارى ماهيّت قرض است; و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاى دراز مدّت و كوتاه مدّت نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالى ندارد.
مطابق قرارداد سازمان حج مبالغ مزبور به عنوان سپرده بوده و تنها سود مورد توافق به آنها پرداخت می شود و در صورتی که آنچه اضافه می گیرند مطابق قیمت روز باشد و چیزی بر آن نیافزایند مانعی نداردولی سزاوار است تدبیری اندیشیده شود که زوار خانه خدا از ارزهای کم قیمت تر استفاده کنند.
با توجه به اینکه این کار به معنای فروختن طلا به مبلغ مزبور است اشکالی ندارد.
گرفتن سود از بانك هاى خارجى و غيرمسلمان اشكال ندارد، ولى از بانك هاى مسلمان، در صورتیکه طبق عقود شرعیه نباشد حرام است.
سپرده هاى كوتاه مدّت و درازمدّت مردم، نزد بانكها و سودى كه بانك به آن مى دهد، در صورتى حلال است كه طبق موازين شرعى و از طريق قراردادها و عقود اسلامى (از قبيل مضاربه و شركت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد كه بانك بعنوان وكالت از طرف مشترى اين قراردادها را به صورت شرعى انجام مىدهد، امّا اگر يقين دارد كه اين امور جنبه ظاهرى و صورى دارد و فقط روى كاغذ است، آن سود حرام است.
پول هايى را كه مردم به عنوان حساب جارى به بانكها مىسپارند صورت قرضالحسنه به بانك دارد كه هر وقت بخواهند، مىتوانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانك نمىتواند در آن تصرّف كند. البته در صورتی که سپرده گذار بدون قصد دریافت سود در آن بانک پولی گذاشته باشد و بانک با میل و رضای خود سودی به او بدهد شرعا اشکالی ندارد.
رعايت قبله در هنگام غسل لازم نيست.
باید طبق آداب غسل ترتیبى یا ارتماسى آنها را غسل دهند، یعنی بعد از نيت، نخست سر و گردن، سپس نيمه راست و پس‌ازآن نيمه چپ را می‌شوید و رعايت اين ترتيب، مستحب است. بنابراين اگر همه بدن به هر صورتي شسته شود غسل صحيح است.
در فرض سؤال نماز یا نمازهایی را که خوانده است صحیح است اما باید برای نمازهای بعدی غسل نماید.
وسواس در غسل مانند وضو، باعث اسراف می‌شود و حرام است ولی غسل صحیح است.
منشأ وسواس، ناآگاهي نسبت به مسائل شرعي است و تنها راه‌حل آن، آشنا شدن به احکام ديني و بی‌اعتنایی به وسواس است. وظيفه شما اين است که مانند ساير مردم متدين عادي عمل کنيد (هرچند به نظر خودتان کافي نباشد) و بيش از آن وظیفه‌ای نداريد. ما مسؤوليت اعمال شمارا بر عهده می‌گیریم. اگر با دقت به دستور فوق عمل کنيد ظرف مدت کوتاهي نجات می‌یابید. براي موفقيت شما در عمل به دستور فوق دعا می‌کنیم.
شرایطى که براى وضو گفته شد مانند پاک بودن آب و غیر آن در غسل هم شرط است، ولى در غسل لازم نیست که از بالا به پایین بشوید و فاصله افتادن میان شستن اعضا در غسل ترتیبى نیز اشکالى ندارد، مگر در مورد کسى که نمی‌تواند بول و غایط خود را حفظ کند که باید پشت سر هم به‌جا آورد و فوراً نماز بخواند، همچنین در زن مستحاضه کثیره.
