هرگاه عقود شرعی را رعایت کنند مانعی ندارد اما اگر طلا به عنوان رهن باشد و وامی که می دهند جنبه عقود شرعیه در آن رعایت نشود ربا و حرام است.
در صورتيکه به بانک وکالت داده شود که به طور جدي طلا را براي شما بخرد و سپس به وکالت شما به طور جدي طلاي مذکور را براي شما بفروشد و پول آن را به شما بدهد اشکالي ندارد.
در معامله طلا با طلا يا نقره با نقره، بايد فروشنده و خريدار پيش از آنكه از هم جدا شوند جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند، اگر تحويل ندهند معامله باطل است و اگر فقط مقدارى از آن را تحويل دهند معامله فقط به همان مقدار صحيح است و طرف مقابل مىتواند معامله را فسخ كند.
هرگاه طلا را به طلا، يا نقره را به نقره بفروشند (خواه سكّه دار باشد يا بى سكّه) در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر باشد معامله حرام و باطل است هرچند يكى طلاى ساخته شده باشد و ديگرى نساخته، يا ساخت آنها از نظر مرغوبيّت تفاوت داشته باشد، يا عيار آنها مختلف باشد، مثلًا يك گرم طلاى 18 عيار را به يك گرم و نيم طلاى 14 عيار بدهد، همه اينها حرام و باطل است، ولى فروختن طلا به نقره اشكالى ندارد، چه وزن آنها مساوى باشد يا غير مساوى.
هرگاه آب دهان یا بینى یا رطوبت دیگرى از حیوان حرام گوشت (مانند گربه) در بدن یا لباس نمازگزار باشد مادام که عین آن برطرف نشده نماز با آن اشکال دارد، امّا اگر خشک شود و عین آن برطرف گردد نماز صحیح است.
تفاوتى از این جهت میان سگها نیست و معمولا مسلمانان از سگ ها براى سه منظور استفاده مى کردند: پاسبانى خانه، پاسبانى باغ و پاسبانى از گلّه؛ در کتب فقهى ما درباره این سه نوع سگ بحث شده و به عنوان «کلب الحارس» و «کلب الماشیه» و «کلب الحایط» از آنها یاد شده است.
این هزینه ها مادامى که به اسراف منتهى نشود، ایرادى ندارد.
آب نيم خورده «حيوانات نجس» مانند سگ و خوک نجس است، امّا نيم خورده حيوانات حرام گوشت (مانند گربه و جانوران درنده) پاک است هرچند خوردن آن مکروه است.
نگهدارى حیوانات براى اهدافى که در بالا ذکر شد، نه تنها مانعى ندارد، بلکه فواید معنوى و مادّى نیز در بر دارد ولى طورى باشد که منتهى به اسراف یا آزار حیوانات نشود.
کشتن و آزار حیوانات غیر موذى اشکال دارد، و حمایت از آنان خوب است.
چنانچه مالکی دارد باید قیمت آنرا به مالکش بدهد و اگر مالک خاص ندارد نباید بی جهت حیوان را کشت.
در صورتی که بیمه دولتی بوده باشد ما به التفاوت حق بیمه را به اشخاص نیازمند بدهید تا بتوانید از آن شرعا استفاده کنید.
استفاده از این دیه حرام است.
با توجّه به اينكه اين كار مخالف ضوابط اداره بيمه است و در ابتدا با بيمه شده شرط مى شود، جايز نيست. هر چند اداره بيمه در ارائه برخى از خدمات خود كوتاهى كند؛ ولى براى طبیب، تفحّص لازم نیست.
