مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عقد بیمه عقد صحیحى است، البتّه باید شرایط کلّى عقد، مانند عقل و بلوغ و اختیار و روشن بودن امور مربوط به قرارداد، در آن رعایت شود و باید طبق آن عمل شود.

طرفین بیمه، باید بالغ و عاقل باشند و قرارداد بیمه را از روى اراده و اختیار انجام دهند و هیچ کدام سفیه نباشند، علاوه بر این باید تمام خصوصیّات را معیّن کنند از جمله:1ـ تعیین مورد بیمه که فلان وسیله نقلیّه یا فلان ساختمان و فلان شخص است. 2ـ تعیین دو طرف قرارداد. 3ـ تعیین اقساط و مبلغى را که بیمه کننده باید بپردازد. 4ـ تعیین زمان بیمه که مثلاً از فلان روز تا یک سال است. 5ـ تعیین خطرهایى که موجب خسارت مى شود، مانند خطر آتش سوزى یا بمباران یا غرق شدن یا سرقت یا وفات یا بیمارى، یا هرگونه خطر دیگر. 6ـ تعیین سقف قیمت چیزى که بیمه شده مثلاً فلان خانه به مبلغ دومیلیون تومان یا کمتر و بیشتر بیمه شده است، یا به قیمت عادلانه روز و مانند آن و به هر حال باید اصول کلى که در بیمه در میان عرف عقلا رایج است رعایت شود.

بیمه قراردادى است بین بیمه کننده و شرکت یا شخص بیمه گر و بر این اساس است که در برابر پولى که به آن شرکت یا آن شخص مى دهد خسارت هاى وارده بر انسان یا چیزى را جبران کند و این معامله و قرارداد مستقلّى است که با شرایطى صحیح است، چه بیمه کالاهاى تجارتى باشد، یا ساختمان ها و اتومبیل ها و کشتی ها و هواپیماها، یا بیمه کارمندان و کارگران، یا بیمه عمر و مانند آن که در عرف عقلاء معمول است.

در فرض سؤال وضو باطل نمی شود.

در صورتي که دست طرف مقابل خيس نباشد وضو صحيح است ولی اگر دست طرف مقابل خیس باشد و نفر اول وضوی دست چپ را گرفته باشد برای مسح او اشکال ایجاد می شود.

خیر، باطل نمی کند.

با آب وضو مى توان وضو گرفت یا غسل کرد، ولى با آب غسل (البتّه منظور در این جا آب قلیل است،) وضو اشکال دارد، ولى بدون شک انتخاب آبى که مورد استعمال واقع نشده، در هر حال بهتر است.

در فرض سؤال نماز هایی که خوانده است صحیح است اما از این به بعد باید رعایت نمایند.

پوشاندن عورت به هنگام وضو لازم نیست ولی چنانچه شخص دیگری غیر از همسر آنجا باشد باید پوشیده شود.

مسلّماً اسراف است و جایز نیست.

در فرض سؤال آب خارج از وضو نبوده و جزء آب وضو می باشد.

وضو صحیح نمی باشد، زیرا اولاً این کار صدق غَسل (شستن) نمى‏ كند و ثانيا اسلام از كسى اين افعال شاقّه را نمى‏ خواهد؛ به چنين اشخاصى «فاقد الطهورين» گفته مى‏ شود و فتواى ما اين است كه نماز را بدون طهارت بخوانند و بعدا بنابراحتياط واجب اعاده كنند.

اشخاصی که جاهل به احکام می باشند باید به آنها تذکر داده شود اما اشخاصی که حکم را می دانند اما در تشخیص موضوع دچار اشتباه شده اند و جاهل به موضوع هستند لازم نیست به آنها تذکر داده شود، هر چند تذکر دادن کار مناسبی است.

در شروطى كه شرط واقعى هستند فرقى بين جاهل قاصر و مقصر نيست و فقدان اين شروط در هر صورت عمل را باطل مى‏كند، مانند طهارت از حدث يا استقبال قبله به معناى اينكه پشت به قبله نباشد همچنين وقت نماز و يا اركان نماز امّا بعضى شروط، شرط علمى هستند و در آنها ملاك علم مكلّف است. در هنگام فقدان اينگونه شروط بين جاهل قاصر و مقصر فرق است و فقط جاهل قاصر معذور مى‏باشد مثل طهارت از خبث يا شرايط لباس مصلى يا افعالى در نماز كه ركن نيستند.

هرگاه زن در جايى وضو بگيرد كه نامحرم او را مى‏بيند وضوى او باطل نيست، هرچند گناه كرده است.