هرگاه مردی همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع کند (و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکى نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دایم شوهر دیگرى درآید و با او نزدیکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.
لواط محسوب نمی شود، اما تعزیر شدید دارد.
زن حق قصاص ندارد ولی می تواند از دیه او استفاده کند که در فرض مذکور یک چهارم دیه به زن و بقیه به حاکم شرع می رسد.
عقد باطل نمی‌شود، البته این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وى کراهت شدید دارد و بعضاً منشأ بیماری‌های گوناگونى می‌شود؛ و درصورتی‌که به اوج لذت جنسی نرسند، بنابر احتیاط واجب باید علاوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند.
اگر مرد با زن حائض زنا كند، يا با زن حائض بيگانه اى به گمان اين كه همسر خود اوست نزديكى نمايد، احتياط مستحب آن است كه كفّاره دهد.
اقرار باید صریح باشد و تلویح به تنهایی اثری ندارد.
حکم زناى محصنه ندارد؛ ولى باید جدّاً از آن گناه خود توبه کنند و جرم مرتکب شده حدّ اعدام ندارد؛بلکه حدّ او یک صد تازیانه است.
هرگاه بعضى قصاص کنند (مثلا اولیاى دم یکى از مقتولین فاضل دیه را بپردازد و قصاص کند) دیه بقیّه از اموال قاتل پرداخته مى شود.
درصورتی‌که دفاع به کمتر از قتل فرد اجنبى امکان‌پذیر نبوده، خونش هدر است و دیه ندارد، البته باید بتواند این مطلب را ثابت نماید.
هیچ کس نمى تواند از طریق دروغ و حیله مانع اجراى حدود الهى گردد.
به یقین عقد مزبور باطل بوده و اگر زن با خبر نبوده باید مهر المثل او را بپردازد و در این صورت فرزند نسبت به زن حلالزاده است و نسبت به مرد احکام فرزند نامشروع را دارد.
هرگاه قبل از دستگیر شدن مسلمان شود حد ساقط مى شود; و اگر بعد از دستگیرى و قیام بیّنه اسلام آورد حد ساقط نمى شود و حدّ او قتل است; مگر این که عناوین ثانویه در این گونه موارد مانع شود.
هرگاه مرد از همسرش مالى بگيرد و با او مصالحه كند كه بعد از طلاق به او رجوع نكند، يا حقّ رجوع نداشته باشد، حقّ رجوع از بين نمى رود.
احتیاط واجب آن است که آن مقدار از نمازها که یقین دارد مسح غلط بوده را به تدریج قضا کند اما نسبت به مشکوک تکلیفی ندارد.
