مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست.

اگرچند نفر چيزى را از معدن استخراج كنند بايد بعد از كم كردن مخارج، خمس آن را بدهند، خواه كم باشد يا زياد بنا بر احتياط واجب.

یک‌چهارم اموال آن مرد (به‌غیراز زمين) به زوجه مسلمانش مى‌رسد و بقيّه تحويل حاكم شرع داده می‌شود.

بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال‌الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند؛ مثلاً یک درخت گردو در زمین ملکی ده تومان ارزش دارد اما اگر همین درخت در زمین اجاره‌ای باشد هفت تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در این صورت زن از هفت تومان ارث می‌برد.

در هر دو صورت اسمی که برای نوزاد مفید تر است را انتخاب کنند.

اگر براى غسل دادن میت مرد، مرد پيدا نشود زنانى كه با او محرم‌اند می‌توانند او را غسل دهند، همچنين اگر براى غسل دادن میت زن، زن پيدا نشود مردهايى كه با او محرم‌اند می‌توانند او را غسل دهند و بهتر است از روى لباس باشد.

درصورتی‌که اهانتی نسبت به صاحبان تصاویر نباشد مانعی ندارد.

با اجازه حاکم شرع و براى تقویت مذهب اشکالى ندارد.

انتخابات اسلامی با انتخابات غربی مادی بسیار متفاوت است، استفاده از امور مالی و امتیازات مختلف برای خریدن آراء در انتخابات اسلامی مطلقاً جایز نیست و باید جداً از آن پرهیز کرد و کسانی که ازاین گونه طرق کسب آراء کنند، مشروعیت آنها زیر سؤال است و رأی دهندگانی که با این امور به افرادی رأی می دهند که صلاحیت ندارند نیز ازنظر شرعی مرتکب خلاف شرع شده اند، اصولاً توسل به این امور دلیل برعدم صلاحیت است.برادران و خواهران عزیز مراقب باشند سرنوشت نظام و کشورشان را با هیچ چیز مبادله نکنند و حتی در تبلیغات انتخاباتی خود از روش های غربی استفاده نکنند.

غسل اوّل را می‌دهند و بدل از دو غسل دیگر میت را تیمم می‌دهند.

اگر ممکن است از متولّى و در صورت نبودن متولّى، از حاکم شرع زمین را براى ساختن مسجد اجاره کنند و عدّه اى از معتمدین محل پاى این سند را امضا نمایند که فراموش نشود و هر ساله مال الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سیّدالشّهداء(علیه السلام) بنمایند و مدّت اجاره نیز مشخص و محدود باشد که بعد از پایان مدّت، مجدداً اجاره کنند.

ماهیت فقهی استخدام‌های دولتی را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار می‌دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام می‌گیرد، سپس وکالت مطلقه‌ای به دولت می‌دهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت می‌دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌های عادلانه‌ای که خودش تنظیم می‌کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه که می‌تواند مالک بشود، می‌تواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز می‌توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط می‌شود که دولت در هرزمانی بخواهد، می‌تواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب می‌شود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا این‌که کارمند شرط می‌کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی که دولت یا مجلس تصویب می‌کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.

چنانچه انسان نداند كه زمين صحن را مخصوص قبرستان وقف كرده اند، وضو گرفتن از آن حوض يا نهر اشكال ندارد.

این کار جایز نیست، مگر به مقدار ضرورت; آن‌هم درجایی که هیچ راه دیگرى وجود نداشته باشد.

اگر در عرف مصداق اهانت و اسائه به معصومین (علیهم‌السلام) محسوب شود و او از این مطلب آگاه است، سبب ارتداد او می‌گردد و احکام مرتد با نظر حاکم شرع درباره او جاری می‌شود.