ظاهر این است که این شرط از چنین صورتى منصرف است، زیرا هدف از این شرط، این بوده که به همسر اوّل قناعت کند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشویى مرد را در بلاتکلیفى گذاشته، جایى براى تأمین آن شرط باقى نمى ماند یعنى زن وکالت در طلاق نخواهد داشت.
اگر یقین دارد تا قبل از گذشتن وقت عذر او برطرف می شود و امکان غسل است بنابر احتیاط واجب صبر نماید و بعد از غسل نماز را بخواند و الا چنانچه بتواند تیمّم مى کند و نماز خود را با همان حال انجام مى دهد، اما اگر نتواند تیمّم کند و وقت تنگ است نماز را بنابر احتیاط واجب با همان حال مى خواند و بعد قضا مى کند.
اگر مرد بینه و دلیل بر اثبات مدعای خود نداشته باشد ادعای زن مقدم است.
در فرض سؤال، بنابر احتیاط واجب دوباره وضو بگیرد.
در مورد بیمار مى توان به تعداد حد، چوبه روى هم گذارد و بر بدن او زد و در مورد زن حامل باید بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزیر مى توان به یک یا چند شلاّق هم قناعت کرد و تعزیر منحصر به شلاّق نیست و مى توان در این گونه موارد به وسیله توبیخ یا نصیحت به شرط این که امید اثر در آن باشد قناعت کرد.
هرگاه زنى در تمام ماه پاک نمى شود، ولى دو ماه پشت سر هم چند روز از خونى را كه مى بينند نشانه حيض و بقيّه نشانه هاى استحاضه دارد و شماره روزهايى كه نشانه حيض دارد در هر دو ماه يك اندازه است، امّا وقت آن يكى نيست، بايد آن چند روزى كه نشانه حيض را دارد حيض قرار دهند.
چنین ازدواجی جایز نیست اما اگر ازدواج کرده و ناچار است می تواند ادامه بدهد ولی مراقب تربیت فرزندان باشد.
در صورتى که زن نزد شوهرش زندگى مى کرده و مرتکب این عمل شده است زناى محصنه مى باشد و حدّش اعدام است. مرد هم اگر همسر دائمى داشته و همسرش نزد او زندگى مى کرده و مرتکب چنین عملى شده است حکم او نیز اعدام است.
با توجه به آنچه نوشته اید، عده او تمام شده است.
اگر در حال عادت ماهانه ، آفتاب يا ماه بگيرد و تا آخر مدّتى كه خورشيد يا ماه بازمى شود از خون حيض پاك نشده باشد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم ندارد. همچنین نماز آیاتی که بواسطه زلزله واجب شده است و قضای آن بر حائض واجب نیست.
اگر در حال نفاس، آفتاب يا ماه بگيرد و تا آخر مدّتى كه خورشيد يا ماه بازمى شود از خون نفاس پاك نشده باشد، نماز آيات بر او واجب نيست و قضا هم ندارد. همچنین نماز آیاتی که بواسطه زلزله واجب شده است و قضای آن بر نفساء واجب نیست.
در قتل عمد جنین دیه است و قصاص نیست حتّى جنین کامل، زیرا اوّل این که عمومات قصاص شامل جنین نمى شود. دوّم این که در روایات متعدّدى که در باب دیه جنین وارد شده، تعبیراتى وجود دارد که یا صریح در قتل عمد است و یا اعم از قتل عمد و خطا و شبه عمد مى باشد و در همه آنها تصریح به دیه شده و ثالثاً برفرض که مصداق شبهه شود، حدود و قصاص تُدْرَاُ بالشّبهات به خصوص این که فتواى به جواز قصاص در باب جنین از کسى از مشاهیر فقها دیده نشده است جز در موارد نادر.
