عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر ناتمام گذاردن عمل سبب ضرر و زيان جاعل شود بايد آن را تمام کند و درصورتی‌که تمام نکند ضامن است، مثلاً اگر به طبيب بگويد اگر چشم مرا عمل کنى فلان مقدار به تو می‌دهم و او جراحى را شروع کند، چنانچه ناتمام گذاردن آن باعث معيوب شدن چشم گردد حقّى بر جاعل ندارد و ضامن ضرر و زيان او نيز هست.
كسى كه چيزى را عاريه داده هر وقت بخواهد مىتواند آن را پس بگيرد، عاريه گيرنده نيز مىتواند آن را پس دهد.
طلاق خُلع، إیقاع مشروط است.
فقها در این مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق یزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث کرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود که طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشکال نیست، بلکه باید بیّنه اى بر آن قائم شود.
تجری کراهت دارد.
درصورتی‌که مدّت به‌اندازه‌ای باشد که آثار آخرین میت دفن شده به‌کلی محو گردد، یا اینکه مالک بعد از پایان مدّت، ملزم به تصرفاتی شود که سبب نبش قبور نشود، مانعى ندارد.
در اجاره مىتوان با زبان عربى يا فارسى يا هر زبان ديگر صيغه خواند (مثلاً مالك به شخصى بگويد فلان ملك خودم را به فلان مبلغ در فلان مدّت به تو اجاره دادم، او هم بگويد: قبول كردم) و نيز كافى است كه ملك خود را به‌قصد اجاره در اختيار مستأجر بگذارد و او هم تحويل بگيرد.
اگر بینى کاملاً ضایع شود دیه کامله دارد و اگر چنین نباشد ارش دارد و منظور از ارش آن است که مقدار درصد نقص عضو خرابى آن در نظر گرفته شود و از مجموع کل دیه حساب شود. مثلاً اگر نقص عضو 25% باشد، 25 درصد دیه عضو به او پرداخته میشود.
در صورتی که شرط ضمن عقد نشده باشد واجب نیست.
