مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مسلّط شدن بر اموال بيت المال مسلمين بدون حق نيز غصب است و تمام احكام غصب را دارد و مسؤوليّتش از جهاتى بيشتر است.

مستحب است مرد بعد از بيرون آمدن مني بول کند تا ذرات باقيمانده خارج شود و اگر نکند و بعد از غسل رطوبتي از او بيرون آيد که نداند مني است يا رطوبت ديگر، حکم مني دارد و بايد دوباره غسل کند.

قسم را بايد به زبان بياورد، بنابراين اگر در قلبش بگذراند كافى نيست و در كتابت و نوشتن احتياط، عمل به آن است، ولى آدم لال اگر با اشاره قسم بخورد صحيح است.

احتياط واجب آن است كه كسى كه احرام بسته برای حج یا عمره، غسل ارتماسى نكند و سر خود را زير آب فرونبرد، ولى اگر از روى فراموشى غسل ارتماسی كند، صحيح است و ضرر به احرام او نمى زند.

در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذیرد.

در صورتی که در عرف محل چنین گوسفندی را نمی کشند آن را تبدیل به گوسفند دیگری کنید.

اگر شرط كند اشكال دارد، ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد؛ و تفاوت اين دو از اين جا روشن مى شود كه شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.

گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.

اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.

هیچ زمینى را بدون اجازه مالک شرعى نمى توان تصرّف کرد؛ مگر این که مالک آن را از طریق حرام به دست آورده باشد که در این صورت باید به صاحب اصلى اش داد و اگر شناخته نیست باید زیر نظر حاکم شرع در مصارف آن مصرف شود.

خیر، حلال نیست.

چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

باید صحبت کند و رضایت آنها را جلب نماید.

چنانچه بعد از عدّه شوهر كرده، طلاق از شوهر اوّل و ازدواج با شوهر دوم هر دو صحيح است.