صحت طلاق خلع در صورت قبول ما بذل توسط زوج
آیا اعلام قبول ما بذل از ناحیه زوج، شرط صحّت طلاق خلع است؟ آیا مى توان طلاق خلع را به صرف بذل از ناحیه زوجه انجام داد؟
در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذیرد.
در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذیرد.
در صورتی که در عرف محل چنین گوسفندی را نمی کشند آن را تبدیل به گوسفند دیگری کنید.
اگر شرط كند اشكال دارد، ولى اگر جنبه داعى داشته باشد اشكال ندارد؛ و تفاوت اين دو از اين جا روشن مى شود كه شخص سپرده گذار براى خود حقّ مطالبه از بانک قائل نباشد.
گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.
اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست
پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.
هیچ زمینى را بدون اجازه مالک شرعى نمى توان تصرّف کرد؛ مگر این که مالک آن را از طریق حرام به دست آورده باشد که در این صورت باید به صاحب اصلى اش داد و اگر شناخته نیست باید زیر نظر حاکم شرع در مصارف آن مصرف شود.
چنین شرطی باطل است؛ ولی عقد باطل نمی شود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.
باید صحبت کند و رضایت آنها را جلب نماید.
چنانچه بعد از عدّه شوهر كرده، طلاق از شوهر اوّل و ازدواج با شوهر دوم هر دو صحيح است.
در فرض سؤال به محض ديدن خون در ايّام عادت، عبادت را ترك مى كنند.
در صورتی که کار شما کار حلالی بوده باشد و حتی الامکان در مجالس حرام آنها حضور نداشته باشید کار کردن و حقوق شما اشکالی ندارد.
آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
اگر آب برای غسل میّت پيدا نشود، يا بدن میت طورى باشد كه نمى توان آن را غسل داد و يا به خاطر هر مانع ديگری غسل ممكن نشود، بايد میت را عوض هر غسل يك تيمّم بدهند، به اين ترتيب كه تيمّم دهنده روبروى میت قرار مى گيرد و دست خود را بر زمين مى زند و به صورت و پشت دست هاى میت مى كشد.