مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

خون‌دماغ شدن روزه را باطل نمی‌کند مگر درصورتی‌که:1- خون وارد فضاي دهان شود و عمداً فروببرد2- با بالا گرفتن سر يا بالا کشيدن بيني خون وارد حلق شود.

احرام و دخول حرم هر دو شرط است.

شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه ‏هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می ‏شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است. ‌

به مقدار کم مانعی ندارد ولی به صورتی که در برخی از مناطق انجام می‌دهند و حوضچه از گل درست کرده و در آن وارد می‌شوند جایز نیست.

تعیین ساعت لازم نیست و گفتن روز کفایت می کند و لی اگر در وسط روز اول عقد موقت خواندند و مدت آن را دو روز معین کرده باشند باقیمانده آن از روز سوم محاسبه می شود یعنی زمان را به صورت تلفیقی محاسبه می کنند تا دو روز کامل پایان یابد.‌

در فرض سؤال مانعی ندارد.

تمام روزه ها را می تواند کامل بگیرد و روزه رمضان را هم باید بگیرد و تنها روزه مستحب است که به امید ثواب می توان گرفت.‌

درصورتی‌که مادر به میل خود نفقه او را داده‌ است، نمی‌تواند از پدر چیزى بگیرد؛ ولى اگر پدر نفقه او را نمى‌داده و مادر به این قصد نفقه او را داده‌ که از او بگیرد، حقّ مطالبه دارد.

اگر خیمه‌ها از چیزهایى باشد که ارزان‌قیمت است در فرض سؤال مانعى ندارد. البته بهتر است بجای این امور مجالس پرشکوهی تشکیل دهند و دسته‌های منظم و مرتبی به راه بیفتد.

سُبْحانَ ربی الْأعْلى‏ وَ بِحَمْدِهِ: پاك و منزّه است خداوند بلند مقام من و او را سپاس مى‏گويم.

زيرا اطلاق ادلّه اعتكاف انصراف دارد به آنچه مسجد براى آن ساخته شده، كه آن عبادت خدا و بندگى اوست، نه توقّف در مسجد بدون انجام هيچ عبادت ديگر، در حالى كه غرق در مسائل دنيوى است، و اهميّتى به چيز ديگر نمى دهد.‌

چون منظورش انجام‌وظیفه مربوط به حج بوده، مانعى ندارد (هرچند چيزى به نام طواف رجال نداريم).

درصورتی‌که زن به‌طور ساده قرآن بخواند مانعى ندارد ولى اگر با آهنگ یا صداى زیبا بخواند گوش دادن مرد اجنبى جایز نیست و نوار و غیر نوار فرقى نمی‌کند.

احتياط واجب آن است كه در حال استقرار و در مسجد بخواند. زيرا ادلّه جواز نافله در حال حركت، ازاینجا منصرف است.

درصورتی‌که به منبع خاصی اسناد داده شود و صدق و کذبش بر عهده آن منبع واگذار گردد و نشر آن مفسده‌ای نداشته باشد، اشکال ندارد.