مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جواهراتى كه از رودخانه‏هاى بزرگى كه محل پرورش جواهر و صيد صدف است بيرون مى‏آورند نيز خمس دارد.

هرگاه كسى ماهى خريدارى كند و گوهرى در دل آن بيابد مال خود اوست، نه مال صیادی كه قبلاً آن را صيد كرده و به ديگرى فروخته و نه مال فروشندگان قبل از او و احتياط مستحب آن است كه خمس آن را بدهد.

هرگاه انسان در دريا فرورود و حيوانى را بيرون آورد كه در شكم آن جواهرى باشد كه قيمتش بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن‏ حيوان مانند صدف باشد كه نوعاً در شكمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن خمس آن است.

لازم نيست انسان به‌قصد صيد جواهرات در دريا فرو برود بلكه اگر به‌قصد ديگرى برود و جواهراتى به دستش آيد بايد خمس آن را بدهد.

هرگاه بدون فرورفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند و يا از روى آب دريا و يا از كنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.

هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنا بر احتياط واجب لازم نيست سهم هرکدام به‌اندازه نصاب برسد، بلكه اگر مجموعاً به‌اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.

هرگاه انسان به‌واسطه فرورفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به‌شرط آن‏كه قيمت آن بعد از كم كردن مخارج بيرون آوردن كمتر از يك مثقال شرعى طلاى سکه‌دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در یک‌مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و بافاصله که عرفا یک‌مرتبه حساب شود، از يك جنس باشد يا از چند جنس.

آری شامل مال میت نیز می‌شود و با اخراج خمس حلال می‌گردد.

اگر یقین ندارد که از مال حرام است براى او اشکالى ندارد و اگر یقین دارد چنانچه مقدار حرام و صاحبانش شناخته‌شده نیستند، واجب است خمس آن را بپردازد و بقیّه پاک می‌شود.

اگر مقدارش را نمی‌داند و صاحبان آن را نمی‌شناسد، باید خمس آن را بپردازد و بعد صرف مسجد کند.

این سود نیز تابع سرمایه است و تصرّف در هر دو حرام است.

درصورتی‌که صاحبان آن را نشناسد و مقدار آن را نداند تخمیس می‌شود و اگر سال هم بر آن گذشته باشد به خاطر گذشتن سال، بار دیگر تخمیس می‌شود.

به همان صورت به مرجع خود می‌دهد و جریان را می‌گوید تا در مصرف مشترک صرف شود.

هرگاه انسان بداند مال او با اموال ديگران مخلوط شده و مقدار آن معلوم باشد و بداند كه مالك آن از چند نفر معيّن بيرون نيست، ولى نتواند مالك را به‌طور معيّن تشخيص دهد، بايد در بين همه آن‌ها به‌طور مساوى تقسيم كند

هرگاه خمس مال حلال مخلوط به حرام را بدهد، بعد صاحبش پيدا شود، بنابراحتياط واجب بايد عوض آن را به او بدهد، همچنين اگر مالى كه صاحبش را نمى‏شناسد به نيّت صدقه از جانب صاحبش بدهد و بعد صاحبش پيدا شود و راضى نشود.