مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر دو يا چند نفر گنجى پيدا كنند همه در آن شریک‌اند و طبق قراردادى كه دارند عمل مى‏كنند و سهم هر يك به حدّ نصاب برسد خمس دارد.

هرگاه براى استخراج گنج، مخارجى كرده، مقدار آن را كم می‌کند و خمس بقيّه را می‌دهد.

درصورتی‌که دولت پول را به‌عنوان جایزه بدهد خمس آن مانند سایر درآمدها است و اگر بخشی از گنج را بدهد طبق خمس گنج محاسبه می‌شود.

اگر در ظرف‌های متعدّدى كه در یکجا دفن شده مالى پيدا كند كه قيمت آن روی‌هم‌رفته به حدّ نصاب برسد، بايد خمس آن را داد، ولى اگر گنج‌هاى متعدّدى درجاهای مختلف پيدا كند هرکدام از آن‌ها كه قيمتش به حدّ نصاب برسد خمس دارد و لازم نيست آن‌ها را روی‌هم حساب كند.

گنج داراى نصاب است و نصاب آن صد و پنج مثقال نقره يا پانزده مثقال طلا است، يعنى اگر قيمت چيزى را كه از گنج به‌دست‌آمده به اين مقدار برسد خمس آن واجب است، امّا اگر كمتر از آن باشد خمس آن واجب نيست و اگر قيمت آن به پانزده مثقال طلا نرسد ولى به صد و پنج مثقال نقره برسد باز خمس آن واجب است و همچنين عكس آن.

البتّه به‌عنوان اوّلى گنج‌ها با شرایطى متعلّق به صاحبان زمین و در اراضی مباح، متعلق به یابنده آن است; ولى هرگاه حکومت اسلامى به خاطر مصالحى که در عناوین ثانویه می‌گنجد لازم ببیند که گنج در اختیار بیت‌المال اسلام قرار گیرد، باید مطابق آن عمل شود.

اگر انسان در زمينى كه ملك كسى نيست گنجى پيدا كند و مالك آن گنج به‌هیچ‌وجه شناخته نيست مال خود اوست و بايد خمس آن را بدهد و نيز اگر در زمينى كه از ديگرى خريده گنجى پيدا كند و بداند مال كسانى كه قبلاً مالك آن زمين بوده‏اند نيست، مال خود او می‌شود و بايد خمس آن را بدهد، ولى اگر احتمال مى‏دهد كه مال يكى از آنان است، بنا بر احتياط واجب بايد به مالك قبلى اطّلاع دهد چنانچه معلوم شود مال او نيست به كسى كه پيش از او، مالك آن زمين بوده اطّلاع مى‏دهد و به همين ترتيب به تمام كسانى كه پيش از او مالك زمين بوده‏اند و آن‌ها را مى‏شناسد خبر مى‏دهد، اگر معلوم شود مال هیچ‌یک از آنان نيست مال خود او می‌شود و بايد خمس آن را بدهد.

«گنج» مالى است كه در زیرزمین، يا كوه، يا ديوار، يا درون درخت پنهان كرده باشند و در عرف به آن گنج گويند.

هرگاه کسانى معادنى در آنجا پیدا کنند، متعلّق به خود آن‌هاست.

با توجّه به این که این اوراق مطابق پولى که پرداخته اند در هر حال ارزش دارد، و جوائز طبق قراردادى انجام نمى گیرد، بلکه دولت از ناحیه خود مى پردازد، بنابراین خرید آن اوراق و دریافت جوایز مانعى ندارد.

تنها در صورتی که رهن بانک بوده اند و پول را نپرداخته اند و خانه در مقابل اصل وام برداشته شده، می توان خرید و بانکها باید اضافه مبلغ را به صاحب قبلی آن بازگردانند.

جایز است مگر این که بدانیم این پول در کارهای حرام مانند شراب سازی سرمایه گذاری می شود که در این صورت اشکال دارد.

چنانچه بر خلاف قانون حکومت اسلامی نباشد و شرایط عقود شرعیه را دارا باشد اشکالی ندارد.

درصورتى که شما از ماهیّت این کار باخبر باشید و رضایت بدهید، براى شما اشکالى ندارد، به این معنا که شما پول خود را به بانک، وام بدون سود مى دهید و بانک براى شما جنس را به طور نسیه به قیمت بالاتر از قیمت نقد خریدارى مى کند مشروط بر این که شما بیمه مربوط را نیز بپردازید، در این صورت معاملات فوق شرعاً براى شما صحیح خواهد بود ولى این کار در صورتى براى بانک جایز است که مصالح جامعه اسلامى ایجاب کند که معاملات با طرفهاى خارجى به این شکل انجام شود، در غیر این صورت جایز نیست.

چنانچه رعایت عقود شرعیه را بنمایند یا این که وکالت مطلقه به مسئولین بانک داده شود که رعایت این عقود را بنمایند حلال است.