مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نوعى هبه بلاعوض براى ايجاد انگيزه سپرده گذارى است.

کسانی که در بانکی کار می کنند که هم درآمد حلال و هم درآمد حرام دارد، چنانچه شغل آن ها ذاتا حلال باشد و نمی دانند که درآمدشان از حلال است یا حرام، اشتغال و دریافت حقوق از آن بانک اشکالی ندارد ولی اگر شغل آن ها کمک به رباخواری باشد اشتغال و کسب درآمد از این طریق جایز نیست.

در فرض سؤال، احراز رضایت مشتری لازم است.

در صورتی که بر خلاف مقررات نباشد اشکالی ندارد.

جستجو در حساب های شخصی افراد جایز نیست مگر با رضایت خودشان.

در فرض سؤال، اشکالی ندارد.

اين گونه بحث ها كه در محافل كارشناسان اقتصادى و علماى فن مطرح مى شود، نمى تواند معيار احكام شرعى گردد چرا كه احكام شرعى بر محور موضوعاتى كه از عرف مردم گرفته مى شود دور مى زند، و از آن جا كه در بند اوّل سود تلقّى مى شود، ربا و حرام است (مگر اين كه تحت يكى از عقود شرعيّه قرار گيرد) و در بند دوّم كه آن نيز سود محسوب مى شود، خمس تعلّق مى گيرد.

چنانچه تفاوت فاحش باشد، تفاوتى در ميان اقسام بدهى ها نيست و نیز عامل تورم ملاک نیست.

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله داشته است و پشتوانه، ملك يا وثيقه گيرندگان حواله بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حكومت هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن ماليّت، مشكلى در ماليّت پول كاغذى نيست.

در صورتی که سود را بر اساس عقود شرعیه مانند مضاربه بدهند مانعی ندارد.

معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد.

گردانندگان صندوق موظّف هستند طبق فتاواى مرجع خود عمل کنند، و فحص و جستجو درباره این که ارباب رجوع از چه کسى تقلید مى کنند، بر آنها لازم نیست.

هرگاه حق العمل در برابر زحمات شما بوده، متعلق به شماست.

اگر انسان بداند در بانك پول حلال و حرام هر دو وجود دارد ولى نداند پولى را كه از بانك مى گيرد از پول هاى حرام است يا نه، گرفتن آن اشكالى ندارد، ولى اگر مطمئن باشد از پول حرام است تصرّف در آن جايز نيست و حكم مجهول المالك را دارد كه بايد بنابر احتياط واجب به اجازه حاكم شرع از طرف صاحب اصلى اش در راه خدا صدقه دهد و در اين مسأله فرقى ميان بانكهاى داخلى و خارجى دولتى و غير دولتى نيست

خیر، حلال نیست.