آنچه اشخاص از بانكها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است كه معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مصداق ربح مرکب و حرام است مگر اینکه حاکم شرع به عنوان تعزیر آن را بپذیرد و روی مصلحتی به طلبکار ببخشد.
هزينه دادرسي و حق الوکاله را مي تواند بگيرد و جریمه دیرکرد تنها اگر به صورت شرط ضمن عقد بوده و به وام گیرنده تفهیم شده و مورد موافقت وی قرار گرفته باشد با رعایت انصاف مانعی ندارد.
در صورتی که وی عمدا تأخیر بیندازد ضامن خسارات شما می باشد .
درصورتیکه تا آخر سال خمسی مصرف نشود، خمس دارد.
خمس آن را میبخشیم.
چنانچه زمین مذکور را برای تهیه منزل مسکونی و از درآمد همان سال خریده شده باشد خمس ندارد.
اگر براى لباس و مانند آن کنار گذاشته و تهیّه لباس جز از این راه میسّر نیست، خمس ندارد.
اشکالى ندارد مشروط بر این که بیش از هزینه هاى صندوق نباشد.
پول رهن منزل تا زمانى كه در رهن است خمس ندارد، ولى هرگاه از رهن آزاد شود و ديگر براى آن جهت موردنیاز نباشد و تا پايان سال خمسى هزينه نگردد خمس به آن تعلق میگیرد.
بن کارمندی و مانند آن جزء حقوقشان محسوب میشود چنانچه چیزی از آن تا پایان سال خمس اضافه بماند خمس دارد.
در صورتى که مبلغ دریافتى صرف مصارف کارمزد شود، مانعى ندارد.
بعد از فروش تمبر، اگر پول حاصله تا آخر سال خمسى خرج نشود خمس دارد.
تنها گرفتن چهار درصد از کل وام به عنوان کارمزد بی اشکال است و کارمزد سالیانه جایز نیست.
