خمس پولى که صرف خريد وسايل حرام میشود
آیا به پولی که صرف خریدن وسایل حرام میشود خمس تعلّق میگیرد؟
پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام میکند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
پولى را كه خرج خريدن وسايل حرام میکند (مانند انگشتر طلا براى مرد و وسايل لهو و لعب) خمس دارد.
هرگاه غير مال التّجاره مالى دارد كه خمس آن را داده يا اصلاً خمس ندارد (مانند ارث) چنانچه قيمتش بالا رود، اگر آن را بفروشد بايد خمس اضافه قيمت را بدهد، همچنين اگر گوسفندى را كه خمسش داده چاق شود بايد خمس آنچه زياد شده بعد از فروش بدهد.
چنانچه از شیر و پشم آنها و مانند آن براى مصارف شخصى استفاده میکنند خمس ندارد اگر تنها براى کود زراعت و خرد کردن خرمن است حکم سرمایه و ابزار کار دارد و همچنین اگر از آنها بهعنوان بهرهبرداری کسبى استفاده میکنند.
درهرحال این جزو سرمایه است و خمس آن باید طبق قیمت روز محاسبه شود.
سرقفلی نوعی سرمایهگذاری است و درصورتیکه توان داشته باشد باید خمس را بپردازد.
هرگاه سرمايه گذارى مردم تحت ضوابط مضاربه باشد، و آنچه به آنها جايزه مى دهند به عنوان سهم سرمايه گذاران در اين مضاربه باشد مانعى ندارد والّا باطل اس. در ضمن مادام كه سودى در مضاربه ظاهر نشود دادن پول به اشخاص اشكال دارد؛ ولى در مجموع به نظر مى رسد كه اين كار خالى از اشكال نيست، بنابراین شما عزيزان آلوده به اين كار نشويد.
خمس دارد، چون اینیک نوع سرمایهگذاری است.
اگر بهعنوان پیشخرید بهحساب ریخته شود و برای استفاده شخصی (نه کسب درآمد) ثبتنام نمودهاید و به آن نیاز دارید، مبلغ واریزشده مشمول خمس نیست. ولى چنانچه بهصورت ودیعه باشد خمس دارد.
به آن مقدار از سرمایه ماشین که با آن کار میکند، خمس تعلّق میگیرد و به مقدارى که جهت نیاز شخصى مورداستفاده قرار میگیرد و با موقعیت و شأن او تناسب دارد، خمس تعلق نمیگیرد مثلاً اگر شش ماه در طول سال با آن کار میکند و شش ماه براى نیازهاى شخصیاش اختصاص دارد، باید نصف مبلغ آن را بابت خمس محاسبه کند.
اگر خودرو وسیله کسبوکار نباشد و موردنیاز و در شأن او و خانوادهاش باشد، خمس ندارد؛ بنابراین کسانی که خودرو را برای نیازشان میخرند خمس ندارد ولی آنها که دلال هستند و یا بهعنوان سرمایه کار میخرند مشمول خمس است و اگر در زحمت باشند خمس آن را به ذمه بگیرند هر وقت توانستند بپردازند.
الف) با توجه به اين كه به اين قرارداد راضى شده اند گرفتن وجوه مزبور اشكالى نداشته است؛ ولى با وضعى كه پديد آمده بايد جلوى اين كار را براى آينده گرفت و وام هاى قرض الحسنه بصورت سابق در صندوق ها جريان يابد واين بدعت غلط (وام سه برابر) كه از سوء مديريّت جمعى از صندوق ها حاصل شده برچيده شود.ب) اين شرط با توجّه به اين كه ظاهراً منفعتش عايد شخص ثالثى مىشود نه وام دهنده ربا محسوب نمىشود؛ ولى قاعده لاضرر به هر حال مىتواند جلوى اين كار را بگيرد.
بعد از پرداختن اقساط، قیمت اضافی مشمول خمس است.