مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ظاهراً مصداقى از مصادیق اضطرار است.‌

آرى جارى مى شود.‌

نسبت به افراد غیر متمکّن، گرانى بیش از حد با کمیابى تفاوتى نمى کند.‌

تمام ماکولات متعارف را شامل مى شود.‌

معیار همان یک ماه است.‌

این کار سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خیانت است و حرام می باشد، و باید جبران گردد.‌

در فرض سوال، تفاوتى نمى کند؛ هرگاه دو طریق وجود دارد و سارق به نیّت رفع اضطرار به یکى از آنها دست مى زند، حدّ ندارد.‌

نه حد دارد و نه تعزیر; مگر این که عناوین ثانویّه اى در اینجا مطرح گردد.‌

حدّ سرقت جارى نمى شود.‌

سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نیست; ولى تعزیر دارد.‌

چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.‌

احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقا برهنه نکنند؛ البته نباید پوشش آنها به قدری کلفت باشد که تاثیر شلاق را از بین ببرد.‌

در حدّ شرب خمر باید شدّت ضرب در حدّ متوسط باشد.‌

در صورتى که به قسمتى از پاها و رانها و مانند آن، که حالت ایستاده دارد، بزنند اشکالى ندارد، در هر صورت اجراى حد در حالى که خوابیده باشد جایز نیست.‌

حد شرب خمر با دوبار اقرار ثابت می شود ‌