مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که نیاز قطعی به آن چیز داشته باشند مانعی ندارد.

در هر دو صورت، اشکالى ندارد.

خوردن و آشاميدن چيز نجس حرام است.

وقوف در عرفات عبادت است و بايد با نيّت و قصد قربت همراه باشد. نيّت آن عبارت خاصی ندارد، همين مقدار كه در دل قصد كند كه در عرفات از ظهر تا غروب براى خدا توقّف مى‌كند كافى است.

جايز نيست و كفاره بر عهده كسى است كه پتو به درخواست او بر سرش افكنده شده است؛ مگر این‌که نسبت به اين حكم جاهل باشد كه در اين صورت كفّاره ندارد.

نمازخواندن با اذان اهل تسنّن در نماز صبح و ظهر، چنانچه يقين يا گمان قابل‌ملاحظه‌اى به دخول وقت حاصل شود مانعى ندارد؛ ولى در مورد نماز مغرب احتياط مستحب آن است كمى صبر شود تا حمره زائل گردد. اين در صورتى است كه بخواهند در محل سكونت نماز فرادى بخوانند، ولى اگر با آن‌ها نماز جماعت بخوانند رعايت اين احتياط لازم نيست و اذان آن‌ها كافى است.

مورد کراهت جایی است که صورت و چهره آن شخص به‌طرف نمازگزار باشد لذا حکم، شامل صف‌های جماعت که پشت افراد به‌طرف نمازگزاران دیگر است نمی‌شود و هم‌چنین اگر آن شخص روبه‌قبله و پشت به این شخص نشسته باشد کراهت ندارد.

بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند، اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد، ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.

آن ها که از اجداد شما هستند محرم اند و بقیه نامحرم می باشند.‌

اگر شوهر هزينه هاي لازم را به طور متعارف مي پردازد اين کار جائز نيست. در غير اين صورت مي تواند هر روز به اندازه خرجي آن روز بدون اجازه از مال او بردارد و احتياط واجب آن است که اين کار با اجازه حاکم شرع باشد و اگر مجبور شود که خودش معاش خود را تهيه کند در موقعي که مشغول کار است اطاعت شوهر بر او واجب نيست.

اگر سر را به طور مكرّر بپوشاند، كفّاره تكرار نمى‌شود.

اگر وکالت مطلقه داده شود برای انتخاب هر نوع معامله و واقعاً معامله‌ای صورت گیرد، مانعی ندارد.

هر کدام به اندازه ای که دخالت در حادثه داشته اند ضامن هستند و تعیین آن بدست کارشناسان متعهد است.

در این موارد اشکالی ندارد.