مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مساقات چند شرط دارد: 1- مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. 2- كسى آن‌ها را مجبور به اين كار نكرده باشد. 3- ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند4- مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعى‏ قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مى‏آيد صحيح است.5- بايد سهم هرکدام به‌صورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلاً یک‌تن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مى‏كند معامله باطل است.6- بايد قرارداد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سم‌پاشی كه براى پرورش ميوه لازم است باقى‏مانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آن‌ها صحيح است، ولى مساقات نيست.

در معامله مساقات مى‏توانند صيغه بخوانند، همچنين اگر صاحب درخت به‌قصد مساقات آن را در اختیار كسى كه كار می‌کند بگذارد و او نيز به همين قصد تحويل گيرد بی‌آنکه صیغه‌ای بخواند، باز معامله صحيح است (ولى گفتگوى لازم براى مدّت و شرايط بايد قبلاً شده باشد).

معامله مساقات علاوه بر درختان ميوه در مورد درختانى مانند درخت گل كه از گل آن براى گلاب‌گیری و مانند آن استفاده مى‏كنند و يا درختانى مثل درخت حنا و سدر كه از برگ آن‌ها بهره مى‏گيرند، يا بعضى از درختان كه از شيره و صمغ آن استفاده مى‏كنند صحيح است، ولى در مورد درختانى كه هیچ‌یک از این‌ها را ندارد مساقات صحيح نيست.

هرگاه كسى درختان ميوه خود را تا مدّت معيّنى به ديگرى واگذار كند كه در مقابل دريافت سهمى از ميوه، باغ او را آبيارى و رسيدگى نمايد اين معامله را «مساقات» گويند.

اگر می‌توانند وام را برگرداند و اگر ممکن نیست تکلیفی ندارد و حج او صحیح است؛ لکن از این کار استغفار کند و بعدازاین بیشتر دقت نماید.

این کار وام ربوی محسوب می‌شود و حرام است.

خیر پذیرفته نمی‌شود.

احتیاط این است که در اینگونه موارد، صاحب پول و صاحب حساب با هم مصالحه کنند.

سود متعلّق به صاحبان آن پولهاست.

با توجّه به این که سپرده ها به عنوان مضاربه گذارده مى شود، سود مضاربه اشکالى ندارد.

اگر در معامله اوّلى پولى را به عنوان ربا داده کار حرامى کرده است، ولى مى تواند در معامله دوّم، به نیّت تقاص معادل آن را پس بگیرد.

رد شدن از زمین‌های غیر محصور درصورتی‌که زیانی به زمین نرساند و یقین به عدم رضایت صاحب زمین هم نداشته باشیم اشکالی ندارد.

هرگاه با خودیارى مردم بوده و الآن آن‌ها راضى نباشند در سهم آن‌ها جایز نیست، ولى در سهم حکومت که اباحه منافع شده بوده است، اکنون حکومت اسلامى می‌تواند تصمیم بگیرد.

بايد طبق عرف محل عمل كنند.

پول كاغذى (النّقود الورقيّه) در آغاز شكل حواله‏ داشته است و پشتوانه، ملك يا وثیقه گیرندگان حواله‏ بوده، ولى بعداً كه از شكل روز اوّل فاصله گرفت و حتّى پشتوانه نيز به فراموشى سپرده شد و جنبه مال اعتبارى پيدا كرد و پشتوانه آن در حال حاضر درواقع اعتبار و قدرت حکومت‌هاست و بقيّه تشريفات است و با توجّه به اعتبارى بودن مالیت، مشكلى در مالیت پول كاغذى نيست.