مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چك درهرحال حواله‏ است و معامله در صورتى صحيح است كه يا به‌طور نقد باشد و يا نسيه با تعيين زمان، و چك تا تاريخ آن معيّن نباشد براى معامله كفايت نمی‌کند.

چک حواله‌ای بیش نیست، و ذمّه خریدار تا چک وصول نشود، مدیون فروشنده است مگر این‌که فروشنده در حین معامله بپذیرد که ذمّه ثالث را به‌جای ذمّه خریدار قبول کند.

اگر طلبکار قبول کند، بدهی بر ذمّه آن شخص می‌شود و بدهکار از بدهی خلاص می‌گردد و به این کار حواله دادن می‌گویند، بشرط اینکه حواله دهنده و طلبکار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است، پس اگر بگويد يکى از دو طلبى که دارى از فلان کس بگير، درست نيست.

مانعى ندارد، يعنى بانك يا تاجر پولى را از كسى در محلی مى‏گيرد و حواله‏ مى‏دهد كه از بانك يا طرفش در محل ديگر به آن شخص بپردازند و در مقابل اين حواله‏ از صاحب پول چيزى مى‏گيرد، اين معامله حلال است خواه حقّ حواله‏ را از خود آن پول كم كند، يا جداگانه بگيرد، همچنين اگر بانك يا موسسه ديگر، پولى را به شخص دهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانك يا شخص معيّنى بپردازد و اگر مقدارى به‌عنوان حقّ‏الزحمة در اين حواله‏ بگيرد نيز، اشكال ندارد.

اگر بدهكار و طلبكار و كسى كه به او حواله داده‌شده يا يكى از آنان براى خود حقّ فسخ قرار دهد مطابق آن می‌تواند حواله را به هم بزند.

هیچ‌یک از حواله دهنده و حواله گيرنده نمى‏توانند قرارداد حواله را به هم بزنند، مگر این‌که هر دو راضى باشند، ولى اگر كسى كه سر او حواله داده‏اند در همان وقت حواله دادن فقير باشد و طلبكار نداند مى‏تواند حواله را به هم بزند، امّا اگر بعداً فقير شده يا اين‏كه از اوّل فقير بوده و طلبكار مى‏دانسته است حقّ فسخ ندارد.

هرگاه سر كسى حواله دهند كه بدهكار نيست او پيش از پرداختن حواله نمى‏تواند مقدار آن را از حواله دهنده بگيرد و اگر طلبكار به كمتر از آن مقدار راضى شود فقط همان مقدار را مى‏تواند از حواله دهنده بگيرد.

طلبكار می‌تواند حواله را قبول نكند خواه كسى كه حواله سر او داده‌شده غنى باشد يا فقير، خوش‌حساب باشد يا بدحساب.

حواله صحيح است، مثلاً اگر طلب كسى را در دفتر نوشته باشد و پيش از ديدن دفتر حواله بدهد بعد دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد حواله صحيح است، به‌شرط این‌که حدود بدهى معلوم باشد.

حواله دهنده و طلبكار بايد مقدار حواله و جنس آن را بدانند و اگر ندانند حواله باطل است.

حواله در صورتى صحيح است كه انسان بدهكار باشد، پس اگر به كسى بگويد قرض‌هایی را كه از تو بعداً می‌گیرم از همين حالا حواله می‌کنم صحيح نيست.

هرگاه سر كسى حواله بدهند كه بدهكار است لازم است قبول كند، ولى اگر سر كسى حواله دهند كه بدهكار نمى‏باشد لازم نيست قبول كند و در صورتى حواله صحيح است كه او قبول كند، همچنين اگر انسان بخواهد به كسى كه طلبكار است جنس ديگرى را حواله دهد مثلاً یک‌صد کیلو گندم طلبكار است به او حواله دهد یک‌صد كيلو جو در عوض آن بگيرد، در صورتى صحيح است كه طلبكار اين حواله را قبول كند.

حواله دادن شخص ممنوع‏التّصرّف سر كسى كه به او بدهكار نيست اشكال ندارد.

حواله دهنده و طلبكار و كسى كه سر او حواله داده‌شده هر سه بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد، و سفيه و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند.

هرگاه بدهكار، طلبكار خود را حواله بدهد كه طلبش را از شخص ديگرى بگيرد و طلبكار قبول كند، بدهى بر ذمّه آن شخص مى‏شود و بدهكار از بدهى خلاص مى‏شود.