اگر براى عزادارى باشد نمی‌شود براى كار ديگرى مصرف كرد ولى اگر براى هزينههاى مسجد باشد مانعى ندارد.
این عمل به قصد ورود اشکال دارد (زیرا در اصل باید برای هر میّت، یک نماز لیلة الدفن جدا خوانده شود)، ولی این عمل به قصد رجاء (به امید رسیدن به ثواب) مانعی ندارد.
در صورتى که شرکتى داراى سهامى باشد و این سهام به صورت اموالى مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعى ندارد و بعد از حصول وقف، بازگرداندن آن میسّر نیست; حتّى وقف سهم مشاع در اموال هم مانعى ندارد و تغییر ارزش سهام نیز تأثیرى بر صحت وقف ندارد و عموم ادلّه وقف و همچنین اطلاقات شامل این مورد مى شود و مانعى از شمول نیست.
چنانچه خانه در میان آنها به صورت مشاع باشد شریک دوم حق دارد معامله شخص ثالث را فسخ کند و خودش به همان قیمت بخرد و اگر از این حق استفاده نکرد حقّ شفعه ساقط می شود.
یعنی زانوها را از زمين بلند کند و تنها انگشتان دست و سينه پا را بر زمين بگذارد (به صورت نيمه خيز بنشيند).
وضو داشتن به هنگام رمى واجب نيست، بلكه اگر شخصى غسل واجبى بر عهده داشته باشد مى‌تواند قبل از انجام غسل رمى جمرات كند. حتّى اگر خود سنگ‌ها هم پاك نباشد ضررى به رمى نمى‌زند. هرچند بهتر رعايت همه اين امور است.
هزینه‌های ازدواج بچه‌هایی که ازدواج‌نکرده‌اند از سهم‌الارث خودشان خواهد بود مگر اینکه دیگران رضایت دهند که از تمام مال الارث خارج شود.
درصورتی‌که جنین کامل شده و روح در آن دمیده نشده دیه آن صد دینار است و فرقى میان مؤنث و مذکّر نیست و اگر روح در آن دمیده شده باشد در مذکر هزار دینار و در مؤنث پانصد دینار و در مواردى که مشکوک باشد هفت‌صد و پنجاه دینار است.
برای اعاده طواف و نماز آن پوشیدن لباس احرام لازم نيست.
بين وقف خاص و عام تفاوت وجود دارد. در وقف خاص مانند وقف بر اولاد يا وقف بر فرد خاصّي قبض به موقوف عليهم لازم است و اگر نسلاً بعد نسل است بايد به نسل موجود تحويل داده شود. ولي در وقف عام مانند مسجد و مدرسه و امثال آن قبض لازم نيست. هرچند احتياط مستحب آن است كه پس از خواندن صيغه آن را در اختيار كسانى كه وقف براى آنها شده قراردهند تا وقف كامل گردد.
در این‌گونه مسائل بايد به تلفّظ اهل لسان توجّه كرد؛ و ازآنجاکه اهل لسان فتحه را به صورتی كه گروه دوّم معتقدند نمى‌گويند، احتياط آن است كه از آن پرهيز شود؛ و آنچه از اهل لسان بارها شنيده‌ايم اين است كه فتحه را كمى مايل به كسره ادا مى‌كنند و همين صحيح است.
تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست؛ همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.
فقط دیه جراحت و دیه مو (البتّه به نسبت مقدار مو) پرداخته می‌شود.
این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.
