مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

ارجاع طلبكار به شخص ثالث براى دريافت طلبش را حواله می‌گویند. و به عبارتی حواله عقد یا قراردادی است که به‌موجب آن، دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث انتقال می‌یابد.

چند صورت دارد: 1. درصورتی‌که فایده کار در تمام شدن آن باشد و عامل کار را نیمه‌کاره رها نماید (مثلاً مقدارى دنبال گمشده بگردد و بعد رها كند) هیچ حقی بر جاعل ندارد. 2. اگر انجام دادن قسمتى از كار مفيد باشد (مثل اين‏كه قسمتى از لباس را بدوزد) درصورتی‌که مزد را براى اتمام كار قرار داده باز هيچ‏گونه حقّى ندارد. 3. اگر مقصود جاعل اين باشد كه هر مقدار عمل كند به همان مقدار مزد دريافت نمايد بايد مزد مقدارى را كه انجام داده به عامل بدهد.

هرگاه کسى بگويد هر کس گمشده مرا پيدا کند نيمى از آن را به او می‌دهم، درصورتی‌که عامل از خصوصيّات و قيمت آن گمشده باخبر نباشد جعاله اشکال دارد.

درصورتی‌که جعاله عام باشد و عده‌ای همزمان در انجام آن بکوشند، مال الجُعل تعلق می‌گیرد.

جعاله با هر لفظ بیانگر در انجام کاری درازای عوض، محقق می‌شود. همچنین است نوشته، مانند نوشتن اطلاعیه در مطبوعات و رسانه و مانند آن.

درصورتی‌که واقعاً خدمات قابل‌ملاحظه‌ای كه در عرف داراى ارزش است ارائه شود و سود اضافى در برابر آن خدمات گرفته شود مانعى ندارد و مى‌تواند تحت عنوان عقد جعاله مندرج گردد؛ ولى اگر خدمات صورى است، يا در بعضى موارد خدمتى وجود ندارد و تنها سود پول گرفته مى‌شود، ربا و حرام است.

جعاله با هر عبارتی که بر درخواست انجام دادن عمل در برابر پرداخت اجرت از سوی جاعل دلالت کند، صورت می‌گیرد و بر زبان راندن الفاظ ویژه‌ای لازم نیست؛ و در مورد عامل هم اگر کار را آغاز کند، به‌منزله قبول اوست.

جعاله نیست، مناقصه برای انتخاب پیمانکار است و بعد با او قرارداد می‌بندند.

این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.

در جعاله عامل مى‏تواند مشغول كار نشود، يا در وسط كار از آن دست بكشد و نيز تا كار را انجام نداده جاعل بدهكار نيست، ولی در اجاره بعد از خواندن صيغه اجير بايد عمل را انجام دهد و كسى هم كه او را اجير كرده اجرت را به او بدهكار است.

اگر شارع عام بوده (نه جاده خصوصى) مزاحمت جايز نيست.

درصورتی‌که دليل قاطعى بر اين امر نداشته باشند، كه آن منطقه جزء حريم زمين مشترك است، ادّعاى آن‌ها پذيرفته نيست.

اگر از محاربین باشند جایز است.

هرگاه آن راه، اختصاصى باشد و در ملک شخص دیگرى باشد، باید از او اجازه گرفت و تنها استفاده دو سه نسل در مقابل سند مالکیت صاحب آن زمین، دلیل بر حقّ آن‌ها نیست.

باید طبق عرف محل عمل نمایند.