اجاره دادن تالار جهت مجالس نامشروع
کسی که تالار مجلس دارد و آن را برای مجالس عروسی کرایه میدهد و در آن مجلس رقص و ساز باشد برای صاحب تالار که آن را اجاره داده است گناه محسوب میشود؟
لازم است به کسانی که تالار را اجاره میکنند سفارش کنند از هرگونه کار خلاف شرع پرهیز کنند. اگر تخلف کردند آنها مسئول هستند و او وظیفهای ندارد.
حکم دریافت اجرت در برابر نجاتغریق
در خصوص مواد 174 و 181 قانون دریایى جمهورى اسلامى ایران سؤالاتى مطرح است، لطفاً پاسخ بفرمایید. در مادّه 174 میخوانیم: «به هر نوع کمک و نجات که داراى نتیجه مفیدى باشد، اجرت عادلانه تعلّق خواهد گرفت، ولى اگر عمل کمک یا نجات نتیجه مفیدى نداشته باشد، هیچگونه اجرتى به آن تعلّق نخواهد گرفت و در هیچ مورد مبلغ پرداختى بیش از ارزش نجاتیافته نخواهد بود.»و در مادّه 181 آمده است: «اشخاصى که جان آنها نجاتیافته، ملزم به پرداخت هیچگونه اجرتى نخواهند بود. نجاتدهندگانی که در عملیات کمک یا نجات مربوط به یک حادثه، خدماتى براى نجات اشخاص انجام دادهاند، مستحق دریافت سهم متناسبى از اجرت پرداختى به نجاتدهندگان کشتى و بار و سایر متعلقات آن هستند.»این دو مادّه در قالب چه نوع عقدى از عقود اسلامى میگنجد؟ و کدامیک از قواعد فقهیّه را در برمیگیرد؟
در مورد مادّه اوّل تنها در موردى میتوانند مطالبه اجرة المثل کنند که درخواستی از سوى صاحبان کالا، یا صاحبان کشتى، صورت گرفته باشد. یا توافق و قرارداد کلی بین صاحبان کشتیها و نجاتغریق وجود داشته باشد؛ و در فرض درخواست از نجاتغریق، میتواند اجرة المثل خود را بگیرد; هرچند اجرة المثل او بیش از قیمت کالا باشد و این داخل در عقد اجاره، یا جعاله است؛ و در مورد مادّه دوّم، در برابر نجات انسانها اجرتى لازم نیست، چون واجب است. مگر اینکه دولت گروهى را استخدام کرده باشد که بهطور مرتّب مراقب این امر باشند که در این صورت حقدارند حقوقشان را بگیرند، ولى قرار دادن سهمى از اجرة المثل نجات کشتى و کالا براى نجاتدهنده انسانها وجه شرعى ندارد. مگر اینکه توافق و قرارداد کلی با صاحبان کشتیها و سایر دستاندرکاران صورت گرفته باشد. درمجموع تطبیق این دو مادّه بر موازین فقهى مشکلات متعدّدى دارد.
فروش يك ملك بهصورت زمانى به چند نفر
فروش يك ملك بهصورت زمانى به چند نفر چه حكمیدارد؟ (مثلاً ملك يا خانهاى در مشهد به چهار نفر فروخته شود تا اين ملك در هر فصل از سال در اختيار مالك همان فصل باشد كه خودش استفاده كند يا اجاره دهد).
اين كار جايز نيست؛ ولى اگر بهصورت اجاره مادامالعمر و در فصل معيّنى از سال يا ماه معيّنى باشد صحت آن بعيد نيست.
شراکت در خرید خودرو و اجاره کردن سهم شریک
شخصى به اینجانب مقدارى پول داده است تا با پولى كه خود داشتم ماشينى خريده و ماهيانه مبلغ معيّنى بهعنوان سود پول به او بدهم آيا اين كار جايز است؟ و در صورت عدم جواز راه شرعى آن چيست؟
براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.
اخذ مبلغی بیشتر ازاجرت اجیر توسط وکیل از صاحبکار
چنانچه بنایی وکیل شود که کارگر ساختمانی اجیر کن، آیا میتواند بیش ازآنچه با کارگر قرارداد بسته، از صاحبکار پول بگیرد؟
هرگاه صاحبکار، بنّايى را وكيل كند كه براى او كارگر ساختمانى بگيرد چنانچه بيش ازآنچه به كارگر مزد مىدهد از صاحبکار بگيرد حرام است، ولى اگر قبول كند كه ساختمان را با مبلغ معيّنى تمام نمايد و بيش ازآنچه خرج كرده است باشد اشكالى ندارد، امّا احتياط واجب اين است كه خودش هم كارى را انجام داده باشد، خواه بنّايى باشد، يا نظارت بر آن، يا تهيّه مصالح.
خریدوفروش سرقفلی بدون وجود عقد اجاره
الف) آيا فروش سرقفلى بدون وجود عقد اجاره و مستقل از آن جایز است؟ب) نظر به تشخّص بودن متراژ و ميزان و نقشه و موقعیت محل و نوع مصالح و وضعیت ساخت زير نظر مهندس ناظر و طبق پروانه شهردارى، آيا پيشفروش سرقفلى هر مغازه يا مصالحه آن قبل از احداث بنا و تكميل ساختمان جايز است؟
الف) خریدوفروش سرقفلى منهاى عقد اجاره اشکال ندارد.ب) پیشفروش سرقفلى مغازه درصورتیکه ابهامات ازملک موردنظر برطرف گردد اشكال ندارد.
حکم سرقفلی در اجاره بدون مدت
اگر كسى ملكى را بدون تعیین مدت اجاره كرد و سرقفلى نيز پرداخت كرد آيا با باطل شدن اجاره سرقفلى نيز از بين مى رود؟
خير سرقفلى بر سر جاى خود باقى است.
انواع سرقفلی و روش انتقال آن
چند نوع سرقفلی وجود دارد و کدام نوع آن مشروع است؟ طریقه انتقال و قیمتگذاری آن چگونه است؟
سرقفلیهای معمولی که برای مغازهها و اماکن دیگر قرار میدهند و توافق با مالک میشود مشروعیت دارد.و طریق انتقال آن با موافقت مالک معمولاً صورت میگیرد و قیمتگذاری بر اساس تراضی طرفین و گاه رجوع به کارشناس تعیین میشود.
ضامن جریمههایی که به ملک مورد سرقفلی تعلقگرفته
سالها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازههایى را با رؤیت تمام خصوصیّات موجود ازجمله وجود بالکن (نیمطبقه) در قسمتى از مغازه، از مالک خریدارى کردهاند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بیش از بیست سال شهردارى به خاطر وجود بالکن (نیمطبقه) مبلغى مطالبه میکند.الف) آیا این مبلغ را مستأجرین باید پرداخت کنند یا به عهده مالک است (در توضیح عرض میشود که عندالمعامله اگر بالکن نیمه طبقه نبود مشترى یا خریدارى نمیکرد یا ثمن معامله تفاوت میکرد).ب) اگر مغازه موقع معامله بالکن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالک بالکن ساخته است در این صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده کیست (مالک یا مستأجر)؟
الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر اینگونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک میگذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.
ضامن جریمههایی که به ملک مورد سرقفلی تعلقگرفته
سالها قبل، اشخاصى سرقفلى مغازههایى را با رؤیت تمام خصوصیّات موجود ازجمله وجود بالکن (نیمطبقه) در قسمتى از مغازه، از مالک خریدارى کردهاند و معامله شرعاً و قانوناً محقق شده است. پس از گذشت بیش از بیست سال شهردارى به خاطر وجود بالکن (نیمطبقه) مبلغى مطالبه میکند.الف) آیا این مبلغ را مستأجرین باید پرداخت کنند یا به عهده مالک است (در توضیح عرض میشود که عندالمعامله اگر بالکن نیمه طبقه نبود مشترى یا خریدارى نمیکرد یا ثمن معامله تفاوت میکرد).ب) اگر مغازه موقع معامله بالکن نداشته و بعداً مستأجر با اذن مالک بالکن ساخته است در این صورت پرداخت مطالبات شهردارى به عهده کیست (مالک یا مستأجر)؟
الف) چنانچه مالک تعهّدى در برابر اینگونه امور از اوّل داشته و یا عرف و عادت بازار نیز تعهّدى بر عهده مالک میگذارد ملزم به این امر است در غیر این دو صورت الزامى بر او نیست.ب) در این صورت بر عهده مستأجر است.
عمل به مفاد اجارهنامه در سرقفلی
سهم خودم را از مالکیت و سرقفلی یک فروشگاه برای مدت یک سال به شریکم اجاره دادم. دربند اول اجارهنامه ذکرشده که در پایان مدت اجاره سهم مرا به قیمت روز بخرند، حال بعد از پایان مدت اجاره تاکنون بیش از هفده ماه گذشته، نه اجارهنامه تمدیدشده نه اجارهای پرداختنموده و نه به قولش در اجارهنامه که خرید سهم من بوده عمل میکند و اکنون میخواهد با آن اجارهنامه جواز کسب دائم بگیرد. حکم چیست؟
درصورتیکه خریدن آن ملک در پایان مدت اجاره بهصورت شرط ضمن العقد ذکرشده واجب است به آن عمل شود و اگر تنها قول جداگانهای بوده عمل کردن به آن واجب نیست و درهرحال نمیتواند بر اساس اجارهنامه پایانیافته، جواز کسب بگیرد.
عدم صدق سرقفلی با گذاردن سفته نزد مالک
آيا سفته گذاشتن پيش صاحبملک حكم سرقفلى را دارد؟
خير، اين فقط يك نوع ضمانت است.
تصرف مجدد کسی که حق سرقفلی خود را به دیگری صلح کرده
اگر شخصى حقیقى یا حقوقى صاحب سرقفلى مکانى باشد و مالک شخص دیگرى باشد و مدّتى صاحب سرقفلى مستأجر آن ملک بوده است، ولى بعداً صاحب سرقفلى حقّ خود را به نفر سوّم صلح میکند و صاحبملک هم به همان نفر سوّم ملک را اجاره میدهد; نفر سوّم به علّتى قرارداد با هر دو را فسخ مینماید، آیا ازنظر شرعى صاحب اوّل سرقفلى میتواند بدون اجازه و اذن در آن تصرّف کند؟ و اگر تصرّف او اشکال دارد لطفاً به سؤالات زیر پاسخ دهید؟ الف) آیا تصرّف صاحب سرقفلى غاصبانه و عدوانى است؟ب) اگر تصرّف عدوانى است، آیا منافع مغصوبه باید به «اعلى القیم» اخذ شود؟ج) درصورتیکه تصرّف عدوانى باشد، آیا متصرّف مستحق تعزیرات شرعى است؟د) درصورتیکه مالک براى رسیدن به منافع مغصوبه مخارجى را متحمّل شده باشد، آیا میتواند از غاصب و متصرّف عدوانى اخذ نماید؟
الف: درصورتیکه نفر سوّم حقّ فسخ داشته، با فسخ کردن سرقفلى به نفر دوّم برمیگردد و ملک به نفر اوّل (صاحب اصلى) و اگر صاحب سرقفلى بخواهد در آن تصرّف کند باید مجدداً آن را اجاره کند. ب: اگر قبل از اجاره مجدّد تصرّفى بنماید باید اجرتالمثل را طبق عرف روز بدهد. ج: اگر آگاهانه تصرّف عدوانى کرده باشد مستحق تعزیر است. د: اگر ناچار شود مخارج فوقالعادهای هزینه کند میتواند بگیرد; ولى هزینههای معمولى را نمیتوان گرفت.
افزایش مالالاجاره در قرارداد سرقفلی
مغازهای را سرقفلى کردهام، اجارهاش 300 تومان بوده است، بعد از پنج سال مالک گفت اجارهاش کم است، 400 تومان نمودیم، بعد از پنج سال دیگر مبلغ اجاره را پانصد تومان نمودیم، حال بعد از پنج سال سوّم میگوید: «باید ماهى هزار تومان بدهید»، درصورتیکه قانون میگوید هر سه سال 20 درصد اضافه شود و یا اینکه کارشناس قیمت را تشخّص کند; ولى او نه به 20 درصد قانع میشود و نه کارشناس میآورد، آیا این مبلغ براى ایشان مباح است؟
درصورتیکه سرقفلى را پرداختهاید باید اجاره را به قیمت کارشناس بگیرد نه به میل خود و اگر با علم و اطّلاع طرفین از قانون 20%، اجاره منعقدشده، لازم است معیار را همان بیست درصد قرار دهند.