مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حقّ طلبکاران مقدّم است.

درصورتی‌که حواس خود را ازدست‌داده، شخص امینی از طرف حاکم شرع به‌عنوان قیم معرفی می‌شود (از فرزندان یا بستگان نزدیک یا دیگران) تا در اموال وی با رعایت مصلحت تصرف نماید.

زن مى‏تواند صيغه فسخ را جارى كند و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.

آن دسته از متکدیان که پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهول‌المالک است; به‌استثنای هزینه یک سال که مال خود آن‌هاست و مصرف کردن پول‌های اضافى براى فقراى دیگر اشکالى ندارد؛ و آن‌ها که پول کمى دارند متعلّق به خودشان است و می‌توان براى مخارج آن‌ها از آن پول استفاده کرد آن‌ها که ازکارافتاده هستند نباید اموالشان را صرف دیگران کرد; چراکه با گذشت سال بازهم گرفتار خواهند بود

درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.

در فرض مسئله ازنظر شرعى نمی‌تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.

در فرض سؤال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این‌گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق می‌توانند مستقیماً بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل‌آورند.

درصورتی‌که به‌حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملتش درهرحال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

حقِّ غرما مقدّم است.

هیچ‌کس مجاز نیست اموال خود را تلف کند، یا به دیگرى اجازه اتلاف بدهد. همچنین معاملات محاباتیّه که سبب ضایع شدن حقّ طلبکاران می‌شود، نیز جایز نیست.

قاعده تسلیط مشروط به شروطی است ازجمله این‌که تصرفات معقول باشد.

درصورتی‌که هیچ راهی جز این ندارد و این کار با مفسده همراه نباشد می‌تواند به‌زور یا با عنوان تقاص بگیرد.

علم و جهل مباح له نقشی جواز تصرفت او ندارد.

در این موارد اگر مورددعوا باشد معیار علم قاضی است.