مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عقد صلحى است كه بر انجام كار يا پرداخت مال توسط طرفين صلح و يا يكى از آن دو، معلق گشته است.

مال المصالحه: مالى كه مورد صلح ميان دو يا چند نفر قرارگرفته است.

زوجه بايد به شرطى كه با او شده عمل نمايد و اگر به شرط عمل ننمايد هبه از سوى ورثه قابل فسخ است.

چنانچه ملک و زمین را به قبض او بدهد اشکالى ندارد و هبه نافذ و لازم است و منافع آن زمین تا زنده است مال صاحب زمین است.

نوعی هبه مشروط است و مانعی ندارد و اگر در فرض سوال مانعی برای رفت و آمد  به آن ملک نباشد قبض محسوب می شود.

این کار نوعی قرض الحسنه است و مانعی ندارد.

اشكالى ندارد.

در صورتى كه حقّى را باطل يا باطلى را حق كند، يا نوبت كسى ضايع شود و یا مخالف مقررات باشد جايز نيست. در غير اين صورت اگر با رضايت دهنده پول باشد اشكالى ندارد. و چنانچه مجبور باشد براى گرفتن حقّ خود چيزى بپردازد، براى دهنده جايز است، ولى براى گيرنده جايز نيست.

اگر جنبه رشوه داشته باشد حرام است؛ و اگر جنبه رشوه نداشته باشد، بلکه هدیه ای بدون چشمداشتِ هرگونه کار خلافی بوده باشد مانعی ندارد، ولی باید خلاف مقرّرات مؤسّسه ای که در آن کار می کند نباشد.

اگر جهيزيه را جزيى از مهر يا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمى تواند بازپس بگیرد ولى اگر هبه كرده قابل بازپس گرفتن است.

ظاهر كار اين است كه آنها را به او بخشيده شده است ولى بازپس گرفتن آن مادامى كه اصل آن موجود باشد جايز است امّا اگر آن را تبديل كرده یا نسبت فامیلی دارند شوهر نمى تواند آن را بازپس بگيرد.

اگر مرد دليلى بر اثبات ادّعاى خود اقامه نكند حقّ رجوع ندارد و در فرض ادّعاى عدم تغيير يا از بين رفتن، قول زوج مقدّم است.

قول مدّعى به تنهايى كافى نيست، هرچند عادل بوده باشد بلكه بايد لااقل دو شاهد عادل بر ادّعاى او گواهى دهند.

فقط يك سوّم هبه نامه كه در واقع وصيّتنامه است صحيح مى باشد، بقيّه به ورثه برمى گردد و اگر وارثى ندارد بايد به حاكم شرع داده شود.

انتقال رسمی سند در هبه جایگزین قبض میشود و هبه لازم میگردد.