مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست مگر در ضمن عقد خارج لازم دیگر.

در فرض سؤال، مربوط به سرمايه است و نمی‌توان خسارت را بر عهده عامل (كار كننده) قرارداد، يا در ميان هر دو تقسيم كرد.

لازم نیست؛ بلكه می‌توان سهم يكى از دو طرف را در مقدار معيّنى قرارداد، مثلاً گفت در برابر فلان مقدار سرمايه، ده هزار تومان از منافع سهم او می‌شود، به‌شرط اين‏كه مضاربه مزبور سودى بيش از اين مقدار داشته باشد وگرنه صحيح نيست.

چنانچه یقین داشته باشید سود او بیشتر از مبلغی است که به شما می‌دهد و سود را به‌عنوان علی‌الحساب بدهد، اشکال ندارد.

درصورتی‌که با این سرمایه، فعالیت اقتصادی سالم انجام دهد و مجموع سود حاصل بيش از سودى باشد كه به صاحب سرمايه پرداخت می‌کند، اشكالى ندارد. در غير اين صورت بايد درصدى از سود را قرار دهند.

درصورتی‌که قرارداد به قوت خود باقی است و کار همچنان دارای سود است باید سود شما را بپردازد.

درصورتی‌که تبرّع قبول ضرر جزء قرارداد نباشد و فقط يك تعهّد اخلاقى نه الزامى محسوب شود اشكالى ندارد.

چنانچه در پرداختن سود سهام او کوتاهى کرده‌اید باید منافع آن سود را نیز محاسبه کرده و بپردازید.

هرگاه شرط قبلى نباشد اشکالى ندارد.

درصورتی‌که به‌عنوان علی‌الحساب بدهند مانعی ندارد.

شخص عامل در صورت عدم تعدّى ضامن خسارت‌های سرمايه نيست، امّا بدهی‌های ديگر را خودش بايد بپردازد.

اجاره نیز فسخ می‌شود و در صورت فسخ بایع حق دارد خواستار خروج مستأجر شود.

اگر اجاره دهنده يا مستأجر بفهمد كه مغبون شده است و قبلاً از قيمت باخبر نبوده مى‏تواند اجاره را فسخ كند، ولى اگر در موقع اجاره شرط كنند كه اگر مغبون هم باشند حقّ فسخ ندارند در اين صورت نمى‏توانند اجاره را به هم زنند.

چنانچه سود از طریق مضاربه به‌دست‌آمده و با رضایت افراد به این صورت تقسیم‌شده، اشکالى ندارد.

چنانچه از طرف شرکت دخانیات نمایندگی داشته سود حاصله اشکالی ندارد و الا باید سود را به فقرای نیازمند بپردازد و اگر خودش نیازمند است می‌تواند مصرف کند.