مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نمى‏تواند آن وكيل را عزل كند.

هرگاه كسى وكيل خود را عزل كند، بعد از رسيدن اين خبر به او بركنار مى‏شود، ولى‏ اگر پيش از رسيدن اين خبر به او كارى‏ را انجام داده باشد صحيح است.

هنگامی‌که صغیر کبیر شود می‌تواند وکالت را ابطال کند و یا آن را امضاء کرده و ادامه دهد.

راهنمایى مظلوم براى هر کس جایز بلکه در موردى که ذکر گردید شاید واجب باشد و خیانت محسوب نمی‌شود (هرچند ظاهراً موکّل طبق قانون سخن می‌گوید) ولى در این‌گونه موارد حق‌الزحمه‌ای از موکّل نمی‌تواند دریافت نماید.

وکالت با مرگ موکّل باطل می‌شود بنابراین وکیل حقّ فروش اموال موکّل را بعد از مرگ او ندارد.

شرط ضمن العقد است و اشکالي ندارد و اين مقدار ابهام سبب غرر نمی‌شود.

پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتی‌که مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او می‌رسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمی‌توان وکالت کرد.

او نمی‌تواند سود پول را از شما بگیرد ولی اگر تورم در این مدت زیاد بوده تفاوت تورم متوسط قیمت اجناس را می‌تواند از شما بگیرد.

دادن حق وکالت به کسی به هر صورت که باشد مانع از کار موکل نمی‌شود مگر اینکه تعهد ضمنی مطابق عرف محل کرده باشد که راسا اقدام نکند.

درصورتی‌که مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی نباشد اشکال ندارد.

منظور وکالتی است که تعلیق در آن نباشد مثل‌اینکه بگوید اگر فلان مال به من برسد تو را در مصرف آن وکیل کردم، چنین وکالتی معلّق و باطل است.

این نوع واسطه‌گری اشکالى ندارد ولى اگر به‌صورت واسطه‌گری‌های زنجیره‌ای درآید (مانند شرکت الماس و گلدکوئیست) حرام است.

وکیل در صورتى می‌تواند از موکل خود دفاع کند که از محقق بودن او آگاه باشد و هر چه در دفاع از موکل خود می‌گوید به عقیده خودش صحیح و ازنظر شرع جایز باشد.

حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد؛ و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویه است؛ زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوءاستفاده و مفاسد عظیمى می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، مشروعیت مادّه مزبور بعید به نظر نمی‌رسد.

پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتی‌که مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او می‌رسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمی‌توان وکالت کرد.