مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض مسئله، شوهر مكلّف به اداى خسارت نيست.

در فرض مسئله راننده اتومبيل جلويى در برابر اين حادثه ضامن نيست.

كسى كه او را به استخر برده ضامن ديه اوست.

هر كس در مورد كالاى خود مى‏تواند هر تصميمى بگيرد؛ ولى اگر كارهايى كند كه در عرف مصداق اضرار به ديگران محسوب شود جايز نيست و در بعضى از موارد ضامن نيز خواهد بود.

چنانچه حادثه غیرمنتظره بوده، كسى مقصّر نيست؛ امّا اگر متصدّيان و مديران آن مؤسسه كوتاهى كرده باشند، اشخاص آن‌ها مسئول‌اند.

اگر ديوار در كنار شارع عام بوده و آثار خرابى در آن ظاهرشده و متولی كوتاهى كرده است، متولی ضامن است.

درصورتی‌که سارق توانايى بر شكستن قفل داشته ولى ديگرى آن را به‌جای او شكسته، سارق ضامن است؛ امّا درصورتی‌که خودش قادر به اين كار نبوده و ديگرى اين راه را براى او گشوده، هر دو در ضمان شريك هستند، همچنين مسئله راهنمايى دزد بنا بر احتياط واجب.

ضامن است؛ ولى اگر علل قهرى مانند وقوع طوفان ناگهانى يا زلزله سبب سرايت شود ضامن نيست.

با توجه به آنچه نوشته‌اید ضامن نیست.

درصورتی‌که نقص و ضرر مستند به چنین کارهایی بوده هرکسی در این کار سهیم بوده ضامن دیه می‌باشد.

این مورد منصرف از خطأ می‌باشد و علاوه بر آن ضمان عاقله خلاف اصل است و به‌قدر متیقن آن اکتفا می‌شود بنابراین کسی که خسارت وارد کرده ضامن دیه و جبران خسارت بر دیگری می‌باشد.

هر کس معتقد باشد واقعاً در چشمش اثری است که با آن می‌تواند آسیب به دیگری برساند، اگر از آن استفاده کند و خسارتی وارد شود ضامن است.

با توجه به آنچه بیا فرموده‌اید عمل به این‌گونه تعهد واجب نیست.

احتیاط آن است که در طلا و نقره نمی‌توان شرط عدم ضمان نمود.

آرى هرکدام به‌تناسب مسئول‌اند. مگر این‌که قرارداد خاصی در میان کارگر و کارفرما باشد.