مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این نوعی رباخواری است.

این جعاله نیست؛ این همان رباست با لفظ جعاله.

مادام که چک را وصول نکند، ربا نگرفته است.

اگر جنبه ربا داشته (نه مضاربه) پرداختن سود جنبه شرعى ندارد و می‌تواند از آن سرباز زند و تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

كسى كه قرض ربايى گرفته مالك آن نمى‏شود و تصرّف در آن جايز نيست، ولى هرگاه طورى باشد كه اگر قرار ربا را هم نداده بود صاحب پول راضى بود كه گيرنده قرض در آن تصرّف كند در اين صورت قرض گيرنده می ‏تواند در آن تصرّف نمايد

اگر با عین آن پول خریده است مالک نمی‌شود.

اين درواقع نوعى حيله براى فرار از رباست و اشكال دارد.

تا زمانى كه مسئله تورّم در عرف بازار در محاسبه ديون و مطالبات موردمحاسبه قرار نگيرد و تنها در محافل علمى مطرح باشد، گرفتن چنين سودهايى جايز نيست.

هرگاه كسى مقدارى پول طلا و نقره رايج يا غير آن را قرض كند و بعداً ارزش آن كم شود، يا چند برابر گردد، بايد همان مقدار را كه گرفته پس بدهد، خواه قيمت آن كم شده باشد يا زياد.

در مورد کفّارى که اموالشان براى ما حلال است مانعى ندارد.

این خسارت شرعى نیست.

با توجه به اینکه قیم باید به مصلحت طفل عمل کند و مصلحت و شأن طفل آن است که بتواند از اموال خود کسب درآمد کند نه آنکه این‌گونه کمک‌های بلاعوض انجام شود لذا باید سود مناسب این مدت را به طفل بدهید.

تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.

به‌عنوان جبران آن مبلغ مانعی ندارد.

درصورتی‌که راه دیگری برای رسیدن به این مقصود نباشد و آن وسیله از ضروریات زندگی بدهکار نباشد مانعی ندارد.