مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض مسئله که محل ضرورت است اشکالى ندارد.

باید تا آنجا که می توانند مسائل بهداشتی را رعایت کنند. و در صورتى که از حدّ معمول و متعارف پزشکى کمتر رعایت کنند، و بیم انتقال بیمارى برود، موجب ضمان است.

مرد نمی‌تواند بدون اجازه زن خود، با خواهرزاده‌ی او ازدواج كند، ولى اگر بدون اجازه او را عقد نمايد بعد زن اجازه دهد عقد صحيح است، در صورت عدم رضایت عقد باطل بوده و نیازی به طلاق ندارد و باید مهرالمثل پرداخت شود

اگر نذر روزه‏ كند ولى روز آن را معیّن نسازد نمی‌تواند آن را در سفر به‌جا آورد، حتّی اگر نذر کند در سفر روزه بگیرد یا فلان روز را روزه بگیرد خواه در سفر باشد یا در حضر، این نذر هم اشکال دارد.

در فرض سؤال اشکالی ندارد.

چنانچه عرفاً جزء بدن كسى كه به او پيوند زده شده محسوب شود، پاك است.‌

فعلاً وظیفه‌ای ندارند.

اگر شخص گرو گیرنده از این طریق بتواند عنداللزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشته‌اید کافى است.

اگر به نیت فرار از کفاره نبوده و بعداً امساک نکرده کفاره ندارد.

نمازهای گذشته صحیح است از این به بعد مراعات نمایید.

در فرض سؤال؛ زنای زوج ، زنای محصنه محسوب نمی شود.‌

تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.‌

بدون عذر نمى‏توان از جماعت جدا شد و نيّت فرادا كرد، خواه از اوّل تصميم بر اين كار داشته باشد، يا در اثناء نماز.

در مورد اعمال مستحب اجازه لازم نیست مگر آنجا که مزاحم حقوق شوهر باشد.

در مورد شیر سگ، دلیلى بر حرام شدن گوشت گوسفند نداریم هرچند گوسفند از آن زیاد بخورد به گونه ای که استخوانش محکم گردد، ولى در مورد خوردن شیرخوک، هرگاه به این مقدار بنوشد هم گوشت خودش حرام است و هم نسل هاى بعد از آن، اما اگر کمتر از آن باشد گوشتش مکروه است و بهتر آن است که هفت روز آن را ببندند و غذاى پاک بدهند.