مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

خمس ندارد.

هرگاه بيمارى آن‌یک نفر خطر جانى دارد و بيمارى آن ده نفر خطرناك نيست، بايد اوّلى را مقدّم داشت.

با توجه به اینکه اگر صرف کفاره شود با مصرف فطریه نیز سازگار است و جمع میان هر دو شده ، صرف کفاره کند.‌

با توجه به اینکه اگر صرف کفاره شود با مصرف فطریه نیز سازگار است و جمع میان هر دو شده، صرف کفاره کند.

در فرض سؤال مانعی ندارد.

چنانچه خادم مسجد فقیر باشد مبلغ مزبور را میتوان‌ به او داد که به مصرف هر سه احتمال برسد.

جزء درآمد همان سال محسوب می شود و تنها درصورتی که چیزی از آن تا پایان سال بماند خمس دارد.

امور زير باطل كننده اعتكاف است:1. تمام چيزهايى كه روزه را باطل مى كند، چنانچه در روز انجام شود. 2. آميزش با همسر، چه در روز باشد و چه در شب،البته سایر تمتعات بنابر احتیاط واجب مبطل است.3. ارتكاب ساير محرّماتِ اعتكاف; نظير خريد و فروش و استشمام عطريّات و بوهاى خوش، بنابر احتياط واجب، بلكه خالى از قوّت نيست.

پول‌های ختم و فاتحه‌خوانی باید زیر نظر متولی یا امام جماعت (هرکدام که نظارت بر این کار دارند) صرف مصالح مسجد گردد. خادم مسجد نیز می‌تواند به مقدار متعارف با نظر آن‌ها مصرف کند ولى توجّه داشته باشید پولى در مقابل استفاده از مسجد نمی‌توان گرفت مگر این‌که افراد با رضایت خود چیزى بدهند و یا در برابر خدماتى که انجام می‌شود بگیرند.

يعنى خود انسان شستن صورت و دست و مسح سر و پاها را انجام دهد و اگر ديگرى او را وضو دهد، يا در رساندن آب به صورت و دست ها و مسح سر و پاها به او كمك نمايد وضو باطل است، ولى كمك در مقدّمات وضو اشكال ندارد.

زردابه‌ای كه گاه موقع خراشيدگى پوست يا در اطراف زخم پيدا می‌شود چنانچه معلوم نباشد خون است يا با خون مخلوط شده، پاك است.

راه اختصاصی را در صورتی می توان عمومی کرد که همه شرکاء رضایت دهند.‌

ماهیت فقهی حقوق بازنشستگى را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) این‌که آن را به‌عنوان یک عقد جدید از عقود مستحدثه که تابع عقد قرارداد خواهد بود منعقد کنند که باید شرایط عمومى عقود را داشته باشد، یعنى طرفین عقد معیّن، عاقل، بالغ و بوده باشند و ابهاماتى که در گوشه و کنار عقد بازنشستگى است نظر به این‌که جنبه سفهى به این عقد نمی‌دهد بلکه جنبه عقلایى آن محفوظ است ضررى به صحت این عقد نمی‌زند و درواقع این عقد و قرارداد، شبیه عقد و قرارداد بیمه است که به‌عنوان یک عقد مستقل قابل‌قبول است و مشمول آیه شریفه (أُوفُوا بِالْعُقُودْ) است و ابهاماتى که ازنظر مقدار وجه پرداختى یا مانند آن وجود دارد ضررى به آن نمی‌زند و همچنین مسئله ربا، نه در عقد بیمه جارى است و نه در عقد بازنشستگى.ب) این مسئله با تمام ویژگی‌ها و مقرراتش به‌صورت شرط ضمن العقد در قرارداد استخدام اخذ می‌شود و ابهاماتى که در آن وجود دارد مانع از صحت آن نیست همان‌گونه که در بالا نیز اشاره شد.

ماهیت فقهی استخدام‌های دولتی را می‌توان از دو طریق حل کرد:الف) از طریق وکالت، به این معنا که کارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات کار مشخص در خدمت دولت قرار می‌دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و یا معاطات) انجام می‌گیرد، سپس وکالت مطلقه‌ای به دولت می‌دهد که اگر خواست در 25 سالگى یا کمتر یا بیشتر این قرارداد اجاره را فسخ کند و نیز وکالت می‌دهد که ساعات کار و حتّى مقدار حقوق و مزایا را طبق جدول‌های عادلانه‌ای که خودش تنظیم می‌کند تغییر دهد و در حقیقت اجاره جدیدى را بر اساس حقوق و مزایاى فعلى ترتیب دهد؛ بنابراین در قرارداد ابتدایى باید این مسائل قید شود که «کارمند» چنین وکالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و این مسائل هنگام استخدام باید تفهیم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه که می‌تواند مالک بشود، می‌تواند طرف وکالت نیز واقع شود.ب) این تغییرات را از طریق شرط ضمن عقد نیز می‌توان تصحیح کرد، به این معنا که در قرارداد نخستین، شرط می‌شود که دولت در هرزمانی بخواهد، می‌تواند این قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى که در مجلس شوراى اسلامى یا هیئت دولت تصویب می‌شود) فسخ کند و کارمند را بازنشسته کند و یا این‌که کارمند شرط می‌کند که باید مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی که دولت یا مجلس تصویب می‌کند به او بپردازد. درست است که این شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نیست که اهل عرف بر آن اقدام نکنند و ما بیش از این در باب شروط ضمن عقد دلیل نداریم.

سرقفلى عبارت است از حقّ اولویتی كه مستأجر بر ملك پيدا مى‏كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى‏پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره‏ كردن آن ملك، اولى‏ از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد.