مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

استخدام دولتى ظاهراً داخل عقد اجاره‏ است و تغييراتى كه در جهت سال‌های خدمت و ساعات كار و جدول حقوقى پيدا مى‏شود، مشكلى در اين عقد اجاره‏ ايجاد نمى‏كند و مى‏توان آنها را از دو راه تصحيح كرد:الف) از طريق وكالت، به اين معنا كه كارمند از آغاز، خود را به‌عنوان سى سال با حقوق فعلى و ساعات كار مشخص در خدمت دولت قرار مى‏دهد و عقد اجاره (به‌صورت انشاى لفظى و يا معاطات) انجام مى‏گيرد، سپس وكالت مطلقه‌ای به دولت مى‏دهد كه اگر خواست در 25 سالگى يا كمتر يا بيشتر اين قرارداد اجاره را فسخ كند و نيز وكالت مى‏دهد كه ساعات كار و حتّى مقدار حقوق و مزايا را طبق جدول‌های عادلانه‏اى كه خودش تنظيم مى‏كند تغيير دهد و در حقيقت اجاره جديدى را بر اساس حقوق و مزاياى فعلى ترتيب دهد بنابراين در قرارداد ابتدايى بايد اين مسائل قيد شود كه «كارمند» چنين وكالتى را در چهارچوب ضوابط هر زمان به دولت داده است و اين مسائل هنگام استخدام بايد تفهيم شود و ازآنجاکه دولت شخصیت حقوقى دارد، همان‌گونه كه مى‏تواند مالك بشود، مى‏تواند طرف وكالت نيز واقع شود.ب) اين تغييرات را از طريق شرط ضمن عقد نيز مى‏توان تصحيح كرد، به اين معنا كه در قرارداد نخستين، شرط مى‏شود كه دولت در هرزمانی بخواهد، مى‏تواند اين قرارداد را (مثلاً طبق ضوابطى كه در مجلس شوراى اسلامى يا هيأت دولت تصويب مى‏شود) فسخ كند و كارمند را بازنشست كند و يا اینکه كارمند شرط مى‏كند كه بايد مبلغى اضافه بر آنچه در قرارداد آمده طبق جدول‌هایی كه دولت يا مجلس تصويب مى‏كند به او بپردازد.درست است كه اين شرط داراى ابهام است ولى ابهام آن در حدّى نيست که اهل عرف بر آن اقدام نكنند و ما بيش از اين در باب شروط ضمن عقد دليل نداريم.

اگر به منظور خوردن گرفته است نه نگهداری، حلال است ولی اگر به قصد نگهداری بوده است جایز نیست.

ماهيّت سپرده هاى حساب جارى ماهيّت قرض است; و مشروط بر اين است كه به مجرّد مطالبه ادا شود. و ماهيّت سپرده هاى دراز مدّت و كوتاه مدّت نوعى مضاربه يا ساير عقود شرعيّه مانند آن است، و پرداخت سود على الحساب نوعى وام است كه بعد از ظهور ربح محاسبه مى شود، و در صورت رعايت ضوابط عقود شرعيّه مانند مضاربه، سود مذكور اشكالى ندارد.

چنانچه در داخل آب پرندگان آن را بکشند احتیاط ترک آن است.

اگر به منظور خوردن گرفته است نه نگهداری، حلال است ولی اگر به قصد نگهداری بوده است جایز نیست.

پاک است.‌

نامگذاری کودک به نام ماهد به معنای گستراننده و پهن کننده اشکالی ندارد.‌

ماه‌های حج؛ شوّال، ذی‌القعده و ذی‌الحجه می‌باشد و عمره تمتّع حتماً بايد در ماه‌های حج واقع شود.

الف: گرو گذار بتواند شرعاً در آن تصرف کند، بنابراین اگر مال شخص ديگرى را رهن بگذارد صحيح نيست، مگر اين‏كه صاحب‌مال اجازه دهد و اگر صاحب‌مال به طلبكار بگويد: «من اين مال را در مقابل بدهى فلان كس رهن گذاردم» و او «قبول كند» صحيح است. ب: خریدوفروش آن شرعاً صحیح باشد، بنابراین شراب و آلات قمار و مانند آن را نمی‌توان گرو گذارد.

هرگاه در اثناء سال كه مشغول اعلان كردن است مال از بين برود ضامن نيست، مگر اين كه در نگهدارى آن كوتاهى يا زياده روى كرده باشد.

شرایط موقوفه عبارتند از 1- ملک واقف باشد 2- عين باشد 3 - معلوم و معين باشد 4- قابل انتفاع يا منفعت باشد.

چنانچه مثلا حيوانى مانند گوسفند را غصب كند و از بين برود در صورتی که در آن مدّت چاق شده سپس از بين رفته است، بايد افزايش قيمت آن را كه به خاطر چاقى بوده نيز بدهد.

خمس ندارد.

مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه‏ها يا يكى از اتومبیل‌های خود را اجاره مى‏دهم صحيح نيست.2. مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را کاملاً بيان كند.3. تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر برگرفتن آن نيست باطل است.4. آن مال به‌واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.5- استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، درصورتی‌که قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6- چيزى را كه اجاره مى‏دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.

مال گمشده اى را كه انسان پيدا مى كند اگر نشانه اى ندارد كه با آن صاحبش معلوم شود (مانند اسكناس هزارتومانى) احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است مى تواند بردارد و اگر مال مهمّى باشد احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع اجازه بگیرد.