مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

چنانچه مثلا حيوانى مانند گوسفند را غصب كند و از بين برود در صورتی که در آن مدّت چاق شده سپس از بين رفته است، بايد افزايش قيمت آن را كه به خاطر چاقى بوده نيز بدهد.

خمس ندارد.

مالى را كه اجاره مى‏دهند چند شرط دارد:1. بايد معيّن باشد، بنابراين اگر بگويد: يكى از خانه‏ها يا يكى از اتومبیل‌های خود را اجاره مى‏دهم صحيح نيست.2. مستأجر بايد آن را ببيند يا مالك اوصاف آن را کاملاً بيان كند.3. تحويل آن ممكن باشد، پس اجاره دادن اسبى كه فرار كرده و مستأجر قادر برگرفتن آن نيست باطل است.4. آن مال به‌واسطه استفاده كردن از بين نرود، بنابراين اجاره دادن نان و ميوه صحيح نيست.5- استفاده‏اى كه مال را براى آن اجاره داده‏اند ممكن باشد، پس اجاره دادن زمين براى زراعت، درصورتی‌که قابل زراعت نباشد يا آب كافى نداشته باشد باطل است. 6- چيزى را كه اجاره مى‏دهد ملك او باشد، يا وكيل و ولى در اجاره آن باشد.

مال گمشده اى را كه انسان پيدا مى كند اگر نشانه اى ندارد كه با آن صاحبش معلوم شود (مانند اسكناس هزارتومانى) احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است مى تواند بردارد و اگر مال مهمّى باشد احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع اجازه بگیرد.

هرگاه مالى را كه پيدا كرده موقع وضو گرفتن و نماز خواندن همراه داشته باشد، در صورتى كه قصدش اين است كه آن را به اين وسيله حفظ كند تا به دستور شرع درباره آن عمل نمايد اشكالى ندارد.

هرگاه مالى را پيدا كند و به گمان اين كه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال او نيست، نمى تواندآن را در همان جا بيندازد، بلكه بايد مطابق دستور تا يك سال اعلان نمايد.

هرگاه مالى را پيدا كند و با پاى خود آن را تكان دهد هر چند خود اين كار اشكال دارد ولی تکلیفی به عهده او نیست.

اگر سهمى از چشمه را به آن‌ها در مقابل چيزى بخشيده نمى‏تواند برگردد و اگر تنها با رضايت او در اين مدّت استفاده مى‏كرده‏اند، مى‏تواند ازنظر خود برگردد.

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود به‌طوری‌که انسان نتواند آن‌ها را از هم تشخيص دهد و مقدار مال حرام و همچنين صاحب آن، هیچ‌کدام معلوم نباشد، بايد خمس تمام آن مال را بدهد و بقيّه براى او حلال است.

باید طبق قرارداد عمل نمایند.

جایز نیست. ‌

شىء مزبور مطمئناً براى روزه اشکال دارد و بنا بر احتیاط واجب مبطل روزه است، در غیر حال روزه نیز استفاده از آن شرعاً بدون اشکال نیست.

صحیح این است که در صورتی که لواط ایقابی باشد حد فاعل و مفعول قتل است خواه محصن باشند یا غیر محصن و اگر مفعول مکره باشد حد ندارد.

این ماده‌قانونی از حدیث معتبری گرفته‌شده است و فقها به آن فتوا داده‌اند و بیت‌المال دیه آن را می‌پردازد.

به مقداری که مشقت و عسر و حرج حاصل نشود قضا کنید ولی بیش از آن لازم نیست.