مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

رجوع به بذل جایز است و بعد از رجوع به بذل، احکام مطلّقه رجعیّه جارى مى شود.

زن باید رجوع به بذل کند و تمام آنچه را داده یا لا اقل قسمتی از آنرا باز پس بگیرد تا رجوع شوهر ممکن شود.

با توجه به آنچه نوشته اید، نمی تواند.

در فرض مسأله، چون احتمال خطر، یا ضرر، یا مفسده اى وجود دارد، عمل کردن به ترتیب فوق مانعى ندارد.

پشیمانى فایده ندارد و با رجوع کردن، آن زن همسر او مى باشد و اگر بخواهد جدا شود باید مجدّداً طلاق دهد.

اگر رجوع شوهر اوّل مسلّم باشد عقد دوّم باطل است و گذشتن زمان طولانى اثرى ندارد و نیز عقد زوجیّت با اعراض از بین نمى رود و طلاق لازم است تا از یکدیگر جدا شوند.

اگر در اثناى عدّه باشد، این کار خود رجوع محسوب مى شود و اگر بعد از عدّه باشد، بدون دلیل پذیرفته نمى شود و لذا قول منکرِ رجوع، مقدّم است.

آنچه از ادله درباره رجوع استفاده می شود مخصوصا روایت مشهوره ای که می گوید طلاق دلیل بر رجوع است این است که هر گونه تمسک به زوجیت رجوع محسوب می شود مانند مقاربت یا تقبیل که به دلالت التزامیه مفهوم رجوع را در بر دارد و عقد موقت در عده نیز رجوع محسوب می شود

در صورتي که مرد به زن يا در حضور شهود اعلام کند که من رجوع به همسر خود کرده ام زوجيت باز مي گردد.

در طلاق رجعى مرد مى تواند به زن خود رجوع كند، بدون آن كه صيغه عقد تازه اى بخواند و رجوع كردن بر دو قسم است: 1- سخنى بگويد كه معنايش اين باشد كه آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است. 2- كارى انجام دهد كه همين معنى را برساند.

در صورتى که تاریخ طلاق معلوم باشد و تاریخ رجوع مجهول، رجوع بى اثر خواهد بود و اگر بالعکس بوده باشد، رجوع مؤثّر است؛ و اگر تاریخ هر دو مجهول باشد، رجوع فایده اى ندارد.

مردى که همسرش را طلاق داده مى تواند پولى بگیرد و رجوع کند و اگر غیر طلاق رجعى است احتیاج به عقد مجدّد دارد.

قول زوجه مقدّم است.

این رجوع صحیح نیست.

این سخن رجوع محسوب نمی شود.