مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اولاً: منظور از فساد بینى آن است که براثر عفونتِ جنایت، یا پاشیدن اسید، یا مانند آن، کل بینى از بین برود. ثانیاً در صورت فساد کامل، دیه کامله دارد و در صورت شکستن و فساد ناقص، اعم از اینکه جبران شود یا نشود، رجوع به ارش خواهد شد.

شهریه حوزه مربوط به محصّلین حوزه علمیّه است مگر این که دهندگان شهریه در موارد خاصّى اجازه بدهند.

درصورتی‌که مطمئن باشد با آبی که ریخته ودی نیز از بین رفته پاک‌شده و نماز صحیح است ولی اگر شک دارد چنانچه هم‌اکنون شک می‌کند نمازهای قبلی صحیح است اما اگر در آن زمان شک داشته و با شک نماز می‌خوانده نمازش اشکال دارد.اگر حکم را نمی‌دانسته نمازهای قبلی او صحیح است.

اگر در فراگرفتن مسئله کوتاهی نکرده نمازهایش صحیح بوده ولی بعدازاین رعایت کند.

باطل نیست و اصل صیغه طلاق است که جاری شده البته هر کدام تابع احکام خود است.

سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.‌

این اعتقادات قطعاً از خرافات است و حاجت خواستن از آن‌ها نوعى شرک می‌باشد و بر همه لازم است نهى از منکر کنند و پاداش خود را از خداوند بخواهند.

روزه وصال این است که انسان افطار نکند و روزه اول را به نیت روزه به‌روز دوم متصل کند که حرام است و در فرض سؤال تنها روزه‌ی روز اول او صحیح است.

حقّ زوجه درگرفتن مهریّه قبل از تمکین مجدّد ثابت است، مشروط بر این‌که مهر حال بوده باشد، نه بر ذمّه زوج.

با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.‌

آری حجاب از ضروریات دین است و تمام فِرَق مسلمین آن را واجب مى شمرند و در قرآن مجید درآیات متعدّدى صریحاً آمده است حتّى غیرمسلمانان می‌دانند چنین حکمى در اسلام وجود دارد و اگر کسی علم به ضروری بودن آن داشته باشد و آن را انکار کند کافر می‌شود

هرگاه بعضى قصاص کنند (مثلاً اولیاى دم یکى از مقتولین فاضل دیه را بپردازد و قصاص کند) دیه بقیّه از اموال قاتل پرداخته می‌شود.

این امور تابع مقررات نهادی است که بن را توزیع می‌‌کند و درصورتی‌که خریدوفروش آن برخلاف مقررات باشد جایز نیست.

دیه زن و مرد در این مورد تفاوتی ندارد و بر اساس دیه کامله مرد محاسبه می‌شود.