مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال، تابع قواعد عمومی باب طلاق است.

مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد.

این مصداق طلاق مبارات است ولی مرد در پیشگاه خدا مسئول است.

هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.

طلاق مذکور مانعی ندارد و طلاق خلع نیز کفایت می کند(اصل طلاق است که جاری شده است).

بذل منفعت با رعایت شرایط شرعی هم می تواند مال البذل قرار بگیرد.

هر مقدار مبلغ یا مالی را که در عرف مناسب میدانند اشکال ندارد.

تا مرد مهريّه را ندهد حق رجوع ندارد.

چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.

در صورتى كه ثابت شود اسقاط حقّ شما به صورت تبانى بوده حق داريد در مدّت عدّه رجوع به بذل كنيد، و اگر مدّت عدّه به خاطر امتناع شوهر گذشته، بعد از عدّه نيز مىتوانيد رجوع به بذل كنيد. علاوه بر اين كه رجوع به بذل حكم است نه حق، و قابل اسقاط نيست.

هرگاه مرد و زن توافق كرده اند كه زن مهريّه خود را ببخشد و مرد او را طلاق دهد، و زن مهريّه خود را بخشيده و مرد پذيرفته، طلاقى كه پس از آن داده شده طلاق خلعى است هر چند شبيه طلاق رجعى خوانده شده باشد. بنابراين، ازدواج بعدى اشكال ندارد.

احتمال به گناه افتادن زن به تنهايى مجوز طلاق نيست بلكه تابع دو صورت فوق است.

در صورتى كه عيوبى در مرد است در حدّى كه زن به عسر و حرج شديد مىافتد و آن عيوب در حدّى است كه عقلاً تنفّر زن را از مرد معقول و موجه مىشمارد در اين صورت حاكم شرع مىتواند به زوج پيشنهاد طلاق كند و اگر قبول نكرد اقدام به طلاق خلعى نمايد، بخصوص اين كه بيم افتادن زن در گناه نيز برود.

در صورتى كه مرد به وظايف خود عمل مىكند و خصوصيّات ومشكلات اخلاقى زوجه سبب عسر و حرج او شده، طلاق دادن او بدون رضايت شوهر جايز نيست ولى اگر عسر و حرج، به سبب رفتارهاى شوهر باشد، حاكم شرع مىتواند او را طلاق دهد.

بايد بذل را از سوى شوهر قبول كند، ولى همين كه مىگويد: "فهى على ما بذلت طالق" كافى است.