شرط عدم فسخ در عقد جایز
آیا در عقد جایز یکی از طرفین میتواند شرط عدم فسخ کند؟
هرگاه به صورت شرط فعل باشد یعنی بگوید من این عقد را فسخ نمی کنم صحیح است ولی اگر بگوید حق فسخ نداشته باشم باطل است.
هرگاه به صورت شرط فعل باشد یعنی بگوید من این عقد را فسخ نمی کنم صحیح است ولی اگر بگوید حق فسخ نداشته باشم باطل است.
اصل بر عدم توانایی در صورت شک است و در این صورت کافی است کفاره عذر بپردازند و قضا ندارد.
تهاتر مربوط به اموال است و یک حکم عقلایى و شرعى است; ولى در باب حدود نیاز به دلیل دارد و اصل در این گونه موارد عدم سقوط از طرفین است و چون تنها در باب قذف دلیل بر سقوط داریم نه موارد دیگر، تنها در مورد حدّ «قذف» حکم سقوط از طرفین جارى مى شود; ولى هر دو تعزیر مى شوند; امّا در سایر حدود و تعزیرات از طریق تهاتر ساقط نمى شود، و در مورد دیات چون بازگشت به دین مالى مى کند تهاتر ثابت است.
این کار در صورتي که ضرر مهمي نداشته باشد اشکالي ندارد، و چنانچه لکه هايي ببيند ولي سه روز اول متصل و پي در پي نباشد حکم استحاضه را دارد.
قدر متیقن متابعت، در مرتبه اوّل است و اگر بیشتر از آن بوده، بعد از اتمام نماز آن را اعاده کند.
نباید بلندگوهای مجالس، مزاحمتی برای همسایهها داشته باشد بنابراین بلندگوها برای داخل مسجد روشن باشد ولی برای پخش اذان اشکالی ندارد البته صدای بلندگو خصوصاً در مورد اذان صبح باید بهگونهای باشد که حال همسایهها نیز رعایت شود.
هیچکس حق ندارد ملک شرعى دیگرى را بدون رضایت او از او بگیرد و در فرض معامله مبلغ با توافق طرفین تعیین میشود و چنانچه بهزور بگیرند آن زمین غصبى است و نماز در آن اشکال دارد و هرگاه ضرورتى ایجاب کند که ملکى را براى مصلحت مسلمین از صاحبش بگیرند باید با او توافق کنند یا لااقل قیمت عادلانه روز را بپردازند و اگر در مالکیت ملک اختلافى هست باید به محاکم صالحه مراجعه شود.
نماز صحیح است هرچند در مورد نقصان مقدار مشکوک را بجا بیاورد.
درصورتیکه كشف جرم براى احقاق حق و يا دفع فساد و نزاعى باشد كالبدشكافى اشكال ندارد.
پیوند اعضاى مؤمن به کافر و بالعکس اشکالى ندارد.
کار خوبی است و رضایت پدر و مادر شرط نیست ولی اگر آنها اذیت و آزار میشوند باید از این کار خودداری کرد.
اگر شخص گرو گیرنده از این طریق بتواند عنداللزوم طلب خود را از فروش عین مرهونه بردارد، همین مقدار که نوشتهاید کافى است.
پوشيه زدن اشکالي ندارد اما درصورتیکه سبب شود شخص انگشتنما شود احتياط در ترک آن است.
در صورتی این فروش جایز است که سبب نجات جان مسلمانی از مرگ یا بیماری مهمی شود.