مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اوّلا: منظور از «ضروریّات دین» اموریست که همه، اعم از عالم و غیر عالم، مى دانند جزء دین است; مانند مساله نماز و روزه و حجاب. و «محکمات» مسایلى است که به دلیل قطعى ثابت شده است; هر چند ضرورى نباشد. و «احکام ضرورى اسلام» همان احکام ضرورى دین است. و «مسلّمات» و «محکمات مذهب» امورى است که با دلیل قطعى در مذهب شیعه ثابت شده باشد. ثانیاً: اگر کسى ضروریّات دین را انکار کند، و انکارش سبب انکار نبوّت گردد، از اسلام خارج مى شود، ولى انکار ضروریّات مذهب تنها باعث خروج از مذهب است; نه اسلام.‌

اسم مزبور، نام مناسبی نیست.

اگر در عرف محل اشجار تابع زمین است و زمین را بدون اشجار نمی‌فروشند، آن‌ها متعلّق به خریدار می‌باشد و قطع آن‌ها جایز است و لازم به ذکراست که عرف محل به‌وسیله افراد اهل اطّلاع و خبره شناخته می‌‌شود.

در صورتی که ثابت شود وام گیرنده موفّق بر کار تجاری مورد نظر نشده و سودی به دست نیاورده، بانک حق ندارد بیش از اصل وام چیزی از او بگیرد.

در این دوران اجازه گرفتن زن لازم نیست.

در صورتی که جانی رضایت دهد اشکالی ندارد.‌

انجماد انسان و همچنین جنینی که ساقط نشده و مشکل مهمی ندارد خالی از اشکالی نیست و همچنین جنینی که ساقط نشده و مشکی مهمی ندارد و بقیه اشکالی ندارد. دادن و گرفتن پول در موارد مجاز مانعی ندارد.

واسطه ضامن است.

این ارتباط امکان دارد ولی رفتن دنبال این کارها جایز نیست.

در ازدواج دائم اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک چنین شرطی (از طرفین) است، درهرصورت عقد صحیح است.

تصرفات جزئی مانعی ندارد.

جایز نیست; مگر این که نظر واقفین عامّ بوده باشد، یا عرف محلّ چنین اقتضا کند

در بعضی از موارد که شخص جانی و مجنی علیه برابری نداشته باشند مطالبه مقداری دیه می‌شود و اگر اولیا دم نتوانند دیه را به‌جانی بپردازند او قصاص نمی‌شود ولی باید دیه بدهد.

هر گاه اهانتی به آن نشود و هدف حفظ آن مرکب وصاحبش باشد مانعی ندارد.‌

درصورتی‌که منافع عقلايى براى پيوند بر آن مترتّب باشد، اشكالى ندارد.