شرط ضمان مستأجر حتی بدون افراطوتفریط
شرطی مانند ضامن بودن مستأجر حتی بدون افراطوتفریط در عقد اجاره بهشرط تملیک جایز است؟
احتیاط آن است که طرفین بهشرط عمل کنند.
احتیاط آن است که طرفین بهشرط عمل کنند.
چنین شرطی باطل است ولی عقد باطل نمیشود و چنانچه خریدار نتواند ثمن را بپردازد فروشنده میتواند معامله را فسخ کند.
این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمیشود.
زكات گندم و جو و خرما و كشمش وقتى واجب است كه به حدنصاب برسد و نصاب آنها «288 من تبريز، 45 مثقال كمتر» است كه حدود «847 كيلوگرم» برآورد شده (كمى كمتر از سه خروار).
اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.
شامل لعان نمی شود مگر در صورتی که تصریح به آن شده باشد.
وصیتکننده بايد بالغ و عاقل باشد، ولى بچه دهسالهای كه خوب و بد را تميز مىدهد اگر براى كارهاى خير، مانند ساختن مسجد و مدرسه و بيمارستان، يا براى خويشاوندان خود وصیت مناسب و معقولى كند صحيح است و نيز بايد وصیتکننده سفيه نباشد و حاكم شرع او را از تصرّف در اموالش ممنوع نكرده باشد و از روى قصد و اختيار وصیت كند، نه از روى اكراه و اجبار.
كسى را كه به او وصیت مىكنند بنابر احتياط واجب بايد مسلمان و بالغ و عاقل و مورد اعتماد باشد.
«حج» در تمام عمر یکبار بر همهکسانی كه داراى شرايط زير باشند، واجب است:1 ـ بالغ بودن 2 ـ عاقل بودن 3 ـ با انجام حج، عمل واجب ديگرى كه مهمتر از حج است ترك نشود يا كار حرامى كه اهمیتش در شرع بيشتر است بجا نياورد. 4 ـ استطاعت.
همه شرایطى که در نماز جماعت معتبر است، در نماز جمعه نیز لازم است، مانند نبودن حائل، بالاتر نبودن جاى امام، فاصله بیشازحد در میان صفوف و افراد و غیر اینها.
كسى كه عاقل و بالغ باشد و از روى قصد و اختيار نذر كند كه حج بجا آورد، حج بر او واجب مىشود.
كسى كه نايب در انجام حج مىشود، بايد داراى شرايط ذيل باشد: 1. بلوغ بنا بر احتياط واجب، بلكه در نيابت از حج واجب، بلوغ لازم است.2. عقل. 3. ايمان (بنا بر احتياط واجب).4. اطمينان به انجام دادن عمل. 5. آگاهى از احكام حج، هرچند با راهنمايى ديگران.6. بر خود نايب در آن سال حج واجبى نباشد. البتّه اگر واجب باشد نيابت او صحيح است، ولى به خاطر ترك حج واجب گناه كرده است.7. احتياط مستحب آن است كه در ترك بعضى از افعال حج معذور نباشد، ولى عذرهايى كه در خود حج پيش مىآيد مانعى ندارد.
مساقات چند شرط دارد: 1- مالك و باغدار بايد بالغ و عاقل باشند. 2- كسى آنها را مجبور به اين كار نكرده باشد. 3- ممنوع از تصرّف در مال خود نباشند4- مدّت مساقات بايد معلوم باشد و اگر ابتداى آن را معیّن کنند و آخر آن را موقعى قرار دهند كه حاصل آن سال به دست مىآيد صحيح است.5- بايد سهم هرکدام بهصورت نصف يا ثلث حاصل و مانند آن باشد، بنابراين اگر قرار بگذارند كه مثلاً یکتن از ميوه، مال صاحب باغ و بقيّه مال كسى است كه كار مىكند معامله باطل است.6- بايد قرارداد معامله را پيش از ظاهر شدن ميوه بگذارند و اگر بعد از ظاهر شدن ميوه و پيش از رسيدن آن بگذارند چنانچه كارهايى مانند آبيارى و سمپاشی كه براى پرورش ميوه لازم است باقىمانده باشد مساقات صحيح است وگرنه اشكال دارد و اگر فقط احتياج به كارهايى مانند چيدن ميوه و نگهدارى آن باشد قرارداد آنها صحيح است، ولى مساقات نيست.