حکم مجازات در صورت سرقت موقّتی اموال
آیا قصد محروم کردن دائمى در سرقت شرط است؟
چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.
چنانچه یقین داشته باشیم که سارق به قصد تملّک برنداشته، بلکه قصد داشته موقّتاً از آن استفاده کند و بازگرداند، احکام سرقت جارى نمى شود; ولى تعزیر دارد.
نماز آيات پنج قنوت دارد به این صورت که در نماز آیات مستحب است در هر قیام دوم (رکوعهایی که شماره آن زوج است) بعد از قرائت سوره یا بخشی از آن و قبل از رکوع، قنوتی بخوانند که درمجموع دو رکعت، پنج قنوت میشود و برای سهولت امر میتوانند فقط یک قنوت قبل از رکوع دهم بجا آورند.
چنانچه طلا نباشد و علامت و نشانهای از گروههای منحرف محسوب نشود اشکالی ندارد.
در فرض سؤال اشکالی ندارد، عقد صحیح است.
سرقت منافع و حق، مشمول احکام سرقت اموال نیست; ولى تعزیر دارد.
بهتر است قربانى را روز عيد ذبح كنند؛ ولى تأخیر آن تا روز سيزدهم نيز جايز است.
هرگاه بدون دست کشیدن برطرف نمیشود، دست بکشید.
مچ پا و بالاتر از آن، بايد پوشانده شود. همچنين احتياط آن است که کف و روي پا را نيز بپوشانند.
اگر منظور از قربانی کشتن گوسفند بهعنوان رفع بلا و تقسیم گوشت آن در میان نیازمندان و مؤمنان برای رفع مشکلات و قضای حاجات باشد مستحب است.
اگر حياط مسجد را جزء مسجد وقف كنند و در ابتدا صيغه وقف را بر کل آنجارى كنند، حكم مسجد را دارد. امّا اگر بر آن صيغه وقف بهعنوان مسجد نخواندهاند و يا اطلاع نداريم كه چگونه صيغه وقف خواندهشده، دو صورت دارد؛ در مناطقى مثل جنوب كشور كه در بعضى فصول از حياط، جهت اقامه نماز و برنامههای مسجد استفاده میشود، حياط جزء مسجد است؛ امّا در مناطقى مثل شمال كشور كه از حياط مسجد چنين استفادهای نمیشود آن را جزء مسجد نمیدانیم.بهعبارتدیگر در چنين مواردى اگر حياط مسجد براى اقامه نماز و برنامههای مسجد است، جزء مسجد بوده و حكم آن را دارد و الا حکم مسجد را ندارد.به عبارت ديگر در چنين مواردى اگر حياط مسجد براى اقامه نماز و برنامه هاى مسجد است، جزء مسجد بوده و حكم آن را دارد و الّا حکم مسجد را ندارد.
طبق فتوای ما سه طلاق در یک مجلس جایز نیست بلکه باید در سه مجلس باشد، و شرایطی دارد، به این صورت که اگر بعد از طلاق اوّل رجوع شود و سپس دخول انجام شود و زن عادت گردد و در طهر غیر مواقعه (بنابر احتیاط واجب) طلاق بدهند و مجدداً رجوع شود و سپس دخول حاصل گردد، و در طهر غیر مواقعه طلاق دهند، سه طلاقه خواهد شد در غیر این صورت حکم سه طلاقه را ندارد.
معیار همان یک ماه است.
در اختيار داشتن مال بدون اذن مالك يا حاكم شرع و یا با اذن مالك مشروط به ضامن بودن.