مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

عیبی ندارد.

در صورتی که مسئولین بانک مورد وثوق باشند اشکالی ندارد.

تفاوت اذن با اجازه اين است که اذن پيش از تصرف و انجام کار است اما اجازه می تواند قبل یا بعد از آن باشد.

اگر برنامه نویسی شما تاثیری در سود وام ها نداشته باشد و یا اینکه سود را فقط از غیر مسلمانها می گیرند حقوق شما اشکالی ندارد.

اگر سند مربوط به وامی باشد که بر اساس عقود شرعیه داده شده اشکال ندارد.

در مشارکت لازم است طرفین سرمایه ای بیاورند و این سرمایه به گونه ای مخلوط شود که قابل تفکیک نباشد لذا در فرض سوال که سرمایه تنها از طرف بانک است صدق مشارکت نمی کند بلکه مضاربه یا فروش اقساطی است به این صورت که بانک به مشتری وکالت می دهد با استفاده از سرمایه بانک کالایی را خریداری کند سپس مجددا به وکالت از طرف بانک این کالا را با قیمت بالاتر به صورت اقساطی به خودش بفروشد و اقساط را همراه با سود به تدریج به بانک پرداخت نماید.

این کار نوعی بخت آزمایی و قمار است، از آن پرهیز کنید.

با توجه به اینکه بر خلاف قرارداد عمل شده لازم است اصل وام و سودی که حاصل شده را به بانک برگرداند و چنانچه بانک حاضر به باز پس گیری آن نباشد سود حاصله متعلق به شخص وام گیرنده است.

باید حداقل مدرس باشد و مجتهد شناس باشد.

این گونه شرط ها غیر عادلانه است و بانکها باید از آن پرهیز کنند ولی اگر در عقود شرعیه شرط کنند شرعا نافذ است.

هر گاه منظور این باشد که گروهی اموالی را به شخص واسطه بدهند تا جنسی را به صورت نقدی بخرد و به قیمت بالاتر با سود مثلا ده درصد به موسساتی بفروشد، این کار مانعی ندارد.

در صورتی که حیله و تقلب باشد نباید آن را ثبت کنید.

دادن وام ازدواج به دیگران جایز نیست و باید صرف در ازدواج خودش شود.

تفاوتی ندارد.

در صورتی که مالیات عادلانه باشد اشکالی ندارد.