مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تمام وارثان نسبى و سببى، مگر متقربان به مادر (مانند برادر و خواهر مادری).

فقط بر پسر بزرگ‌تر نماز و روزه پدر و مادر كه به خاطر عذرى ترك شده واجب است.

ورثه وظيفه‌اى در اين زمينه ندارند؛ ولى چنانچه به مقدار توان نمازها و روزه‌های وى را قضا كنند كار بسيار خوبى است.

بر ساير ورثه واجب است سهم او را جدا نموده و تحويلش دهند و اگر حاضر به اين كار نشدند او مى‌تواند به دادگاه اسلامى مراجعه نموده و تقاضاى جداسازى سهم خود را نمايد و پس‌ازآن هرگونه تصرفی در سهم خودش جايز است.

هيچ‌گونه تصرّفى دراموال صغير بدون رعايت مصلحت صغير جايز نيست.

تصرف در مال ارث قبل از تقسیم، بدون اجازه همه ورثه جایز نیست و در صورت اختلاف، حاکم شرع، مال مشترک را می‌فروشد و سهم آنها را از هم جدا می‌کند.

تقسیم به قوّت خود باقى است مگر اینکه با دلیل قاطع شرعى ثابت شود که او در آن زمان به حقّ خود نرسیده است.

هرگاه معامله به‌صورت ظاهر، جدی و اختیارى بوده نافذ است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود هرچند احتیاط مستحب آن است که در زاید بر ثلث، با ورثه مصالحه شود.

درصورتی‌که عقل و هوش کافی داشته باشد مانعی ندارد هرچند احتیاط مستحب آن است که در زاید بر ثلث، با ورثه مصالحه شود، به این معنی که آن فرزند در یک‌سوم آن تصرف کند و بقیه را به ورثه بدهد البته خودش نیز مانند سایر ورثه از باقی‌مانده ارث می‌برد.

طبق نظر ما بايد از كل مال حساب شود.

درصورتی‌که رفتن شما به خانه آنها سودی برای بچه‌ها داشته باشد مثلاً احساس تنهایی نکنند و مصیبت خود را فراموش نمایند مانعی ندارد و در مورد تصرف در اموال آنان، هرگاه مادر بچه‌ها این کارها را از سهم خودش انجام دهد مانعی ندارد ولی از اموال بچه‌ها جایز نیست.

اگر به مصلحت صغیر است که اموال مشترک بماند و به‌اندازه سهم خود استفاده می‌کند مانعی ندارد.

هرگاه وارث يك دايى و يك عمه باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك سهم را دايى، دو سهم را عمّه می‌برد.

هرگاه وارث يك دايى يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه باشد، مال را سه قسمت مى‏كنند، يك سهم را دايى يا خاله، دو سهم را عمو يا عمّه می‌برد.

دلیل آن روشن است زنان هنگامی‌که شوهر می‌کنند هزینه‌ای براى زندگى نمی‌پردازند و در اسلام تمام هزینه آنها بر دوش مردان است و به تعبیر دیگر مردان هم باید هزینه زندگى خود را بپردازند و هم هزینه زندگى فرزندان و زنانشان را و بااین‌حال طبیعى است که سهم ارث آنها بیشتر باشد، ممکن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمی‌کنند و بعضى از مردان زن نمی‌گیرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نیز با توجّه به یک نکته معلوم می‌شود و آن اینکه قوانین الهى (بلکه تمام قانون‌ها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنایى معیار قوانین نیستند (شرح بیشتر را در تفسیر نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذیل آیه دوازدهم سوره نسا مطالعه فرمایید).