مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتیاط واجب آن است که از حق حبس استفاده نکند.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند اين كار ربا و حرام است، راه صحيح آن است كه اوّل صاحب‏خانه، خانه را به او به مبلغی اجاره دهد ولو مقدار کمی باشد و در ضمن اجاره شرط نمايد كه بايد فلان مقدار وام به او بدهد و خانه را در مقابل آن گرو بگذارد، در اين صورت ربا نيست و حلال است.

بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و سفيه نباشند.

كاهش و افزايش فاحش ضمان آور است؛ به تعبير صحيح‏تر چنانچه كسى به ديگرى مبلغى بدهكار باشد و بعد از گذشت چندین سال بخواهد آن را بپردازد به‌یقین پرداخت همان مبلغ اداى دين محسوب نمى‏شود و بايد به قيمت روز پرداخته شود و نرخ تورّم ملاحظه گردد و تفاوتى در ميان اقسام بدهى‏ها اعم از خمس، قرض، مهريّه، مضاربه و غیره در این موضوع نمی‌باشد نيست؛ ولى تغييرهاى غير فاحش تأثيرى ندارد؛ چراکه اداى دين محسوب مى‏شود.

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

در فرض مسئله که در صورت تخلّف شرط، فروشنده حقّ فسخ براى خود قائل شده است، حقّ فسخ دارد اما اگر به‌صورت شرط نتیجه گفته است معامله طبق نظر کسانى که شرط نتیجه را صحیح می‌دانند منفسخ است و چون ما در شرط نتیجه احتیاط می‌کنیم احوط آن است که در اینجا مصالحه کنند.

در فرض سؤال؛ مرتکب گناه بزرگی شده است اما اگر قبل از ظهر بوده است کفاره ندارد و اگر بعد از اذان ظهر بوده است کفاره آن سیر کردن ده فقیر و درصورتی‌که نتواند، باید سه روز روزه بگیرد. (بنا بر احتیاط مستحب، این سه روز، پشت سر هم باشد.)

مانعی ندارد و می تواند در همان حال مهر را بر پیشانی بگذارد.‌

متولی می تواند حق الزحمه خود را طبق نظر کارشناس بگیرد.

یعنی حق مردم كه بر گردن انسان است و حق‎الناس به حقوق مالی اختصاص ندارد و جان و آبروی افراد را نیز در برمی‌گیرد.

حج از او ساقط نمی‌شود و برای اعمالی که نیاز به طهارت دارد مانند طواف و نماز آن، باید به وظیفه مسلوس و مبطون عمل کند.

حيوانى كه براى قربانى انتخاب مى‌شود بايد شرايط زير را داشته باشد:1. شتر قربانى حداقل پنج سال تمام و گاو دو سال تمام و گوسفند يك سال تمام داشته باشد؛ بنا بر احتياط واجب. 2. چشم آن سالم باشد.3. گوش آن بريده نباشد.4. دست‌وپاى آن لنگ نباشد؛ (البتّه لنگى مختصر عيب ندارد).5. شاخ درونى آن شكسته نباشد؛ امّا اگر شاخ بيرونى شكسته باشد ضررى ندارد.6. احتياط واجب آن است كه خيلى پير نباشد.7. قربانى بايد سالم باشد، بنابراين حيوان مريض (حتّى مثل كچلى بنا بر احتياط) كافى نيست.8. حيوان لاغر نباشد و همين اندازه كه مردم بگويند لاغر نيست كافى است، بلكه اگر در ظاهر لاغر است، ولى بر كليه‌هاى آن مقدارى چربى وجود داشته باشد كافى است.9. حيوانِ خصى و اخته شده (حيوانى كه تخم آن را كشيده باشند) براى قربانى جايز نيست؛ ولى اگر آن را كوبيده، يا رگ آن را از كار انداخته باشند، اشكالى ندارد.10. احتياط آن است كه در اصل خلقت نيز بى بيضه نباشد.

یک‌رکعت است.

اگر دودی نمایان داشته باشد و علاوه بر فضای دهان وارد ریه بشود شرعاً اشکال دارد و درهرصورت درملأعام جایز نیست.

هرگاه احتمال بيمارى يا نقص بعضى از شرايط معتبر در قربانى را بدهد، احتياط آن است كه آن را وارسى كند، هرچند در احتمال غير عيب‌هاى مادرزادى وارسى كردن واجب نيست.