مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر تا پيش از اتمام اذان، غسل را به پايان رسانده، استثنائا روزه این روز صحيح است ولي از اين به بعد تا قبل از شروع اذان، غسل را به پايان برساند.

بدون رضايت او جايز نيست.‌

هرگاه درجایی نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد غصبى است نمازش صحيح است، همچنين اگر غصبى بودن جايى را می‌دانست امّا فراموش كرد و بعداً به خاطرش آمد، ولى اگر خود غاصب فراموش كند و نماز بخواند نمازش اشكال دارد.

دیات ارتباطی به حدود ندارد و هرکدام احکام مربوط به خود را دارد.

مانعى ندارد.

هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.‌

احرام بستن قبل از ميقات جايز نيست؛ و تنها بايد در خود ميقات یا محاذات آن محرم شوند؛ مگر در سه صورت:1. درصورتی‌که نذر كند قبل از ميقات محرم شود، لازم است به نذر خود وفا كند، از هر جا كه باشد و نيازى به تجديد احرام در ميقات نيست، البته كسانى كه نذر كرده‌اند از كشور خود احرام ببندند و ناچارند با هواپيما به مکه مُشرّف شوند، نذر آن‌ها باطل است؛ و باید در میقات از نو نیت احرام کنند.2. هنگامی‌که انسان در ميقات يا محاذات آن شك كند، مى‌تواند قبل از رسيدن به محل مشكوك، «نذر احرام» نمايد و از همان‌جا محرم شود و فرقى ميان حج واجب و مستحب نيست؛ و نذر زن درصورتی‌که مزاحم حقّ شوهر نباشد اشكالى ندارد.3. براى كسى كه مى‌خواهد عمره ماه رجب را بجا آورد و بيم آن دارد كه ماه رجب قبل از رسيدن به ميقات تمام گردد، جايز است قبل از ميقات محرم شود تا فضيلت عمره ماه رجب را درك كند.

اگر از روى ندانستن مسئله، يا فراموشى، يا غفلت، موى بدن را زايل كند كفّاره ندارد.

اين كار در صورتى جايز است كه صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه‏ هاى بانك شود.

رعایت عدّه برای همه زنان لازم است و اگر احتمال دهید که عدّه نگه می دارد کافی است.

اگر تصرف در خانه و زندگی او باشد جایز نیست مگر در صورت ضرورت.

هرگاه مشترى تا سه روز پول جنسى را که نقداً خریدارى کرده نیاورد فروشنده حق فسخ دارد و اگر پول آن متاع را داده آن چیز در نزد شما امانت است.

درصورتی‌که زن مقصّر نبوده باشد احتياط واجب آن است كه نفقه او را بپردازد.

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

باید طبق قرارداد عمل کند.