مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که زن معامله را اجازه دهد صحیح و گرنه نسبت به سهم او باطل است.

سزاوار است در حق او ارفاق کنند و در دوره عده با او مدارا کنند و اگر سهمی در آن خانه دارد آن را از سهمش حساب کنند (اجاره را از سهمش کسر کنند).

این قانون به نظر مشهور علمای احیاء و اموات برخلاف شرع است و شورای نگهبان نیز با آن مخالف بودند ولی به جهاتی سکوت کردند. درهرصورت قانون شرع این است که زن فقط از قیمت اعیانی ارث می‌برد.

بايد چنين حساب كنند كه اگر آنها با دادن مال‌الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند؛ مثلاً یک درخت گردو در زمین ملکی ده تومان ارزش دارد اما اگر همین درخت در زمین اجاره‌ای باشد هفت تومان قیمت‌گذاری می‌شود، در این صورت زن از هفت تومان ارث می‌برد.

قیمت روز پرداخت ملاک است.

آن زن مالک ثُمن بهاى اعیانى در زمان فوت است و اگر باگذشت زمان قیمت اعیانى بالا رفته و زمین مزبور به‌عنوان قیمت آن پرداخت ‌شده است، زن در آن زمین سهیم است.

در فرض سؤال حاجب هستند.

اگر ميّت از اين چهار چيز بيش از يكى دارد، مثلاً دو قرآن يا دو انگشتر دارد چنانچه از همه آنها استفاده مى‏كرده همه به پسر بزرگ‌ترش مى‏رسد.

1- هرگاه ميّت قرض داشته باشد، چنانچه قرضش به‌اندازه مال او يا زيادتر از آن باشد، قرآن، انگشتر و شمشير و لباس او به پسر بزرگ‌ترش‏ نمی‌رسد و بايد به قرض او بدهند، ولى اگر اموالش بيشتر باشد و بتوان قرض او را داد و مقدار قابل‌توجهی هم براى ورثه باقى می‌ماند، بايد آن چهار چيز را به پسر بزرگ‌ترش داد.2- اگر آن قرآن قیمت فوق‌العاده‌ای دارد همه ورثه در آن شریک‌اند3- فقط انگشتر و قرآن و شمشیر و لباسی که می‌پوشیده یا آماده پوشیدن بوده جزء حبوه است آن هم درصورتی‌که قیمت فوق‌العاده‌ای نداشته باشد

در مورد تفنگ احتیاط مصالحه با سایر ورثه است و درصورتی‌که صغیر داشته باشد، باید حقّ صغیر را بدهند و اگر بیش از متعارف گلوله داشته باشد حق تمام ورثه است و نیاز به مصالحه با پسر بزرگ نیست اما نیزه ملحق به حبوه نیست.

هیچ‌کدام از حبوه نیست.

آنکه اول به دنیا آمده است پسر بزرگ‌تر است.

مسئله حبوه ارتباط صددرصد با مسئله قضاى نماز و روزه ندارد، هرکدام حکم جداگانه‌ای است.

زن و شوهر دائم باوجود هرکدام از طبقات سه‌گانه، از هم ارث می‌برند.

هرگاه زن دائمى‏ از دنيا برود چنانچه اولاد نداشته باشد نصف تمام مال او به‏ شوهر مى‏رسد و بقيّه را ورثه ديگر مى‏برند و اگر از آن شوهر يا از شوهر ديگرى اولاد داشته باشد یک‌چهارم تمام مال او به شوهرش مى‏رسد و بقيّه به وارثان ديگر.