هرگاه لباس احرام نجس شود بايد آن را بشويد و اگر ميسّر نبود هر وقت ممكن شد اقدام به تطهير آن مى‌كند. (و اگر رداء نجس شود مى‌تواند موقّتآ آن را بردارد) و احتياط آن است كه اگر بدن نيز در حال احرام نجس شود، مبادرت به تطهير آن كند.
دادن «مهر» واجب است، هرچند به این صورت گفته شود که در مذهب ما در مقابل ازدواج موقّت باید هدیه‌ای داد.
در صورت شرط بکارت یا هر شرط کمال و عدم نقص ـ خواه به‌صورت ذکر در عقد باشد یا قبل از آن ـ چنانچه خلاف آن ثابت شود حقّ فسخ دارد و هرگاه دخول حاصل نشده باشد، مهر به‌کلى ساقط است و اگر حاصل‌شده باشد، مهرالمثل پرداخته می‌شود و سپس از کسى که تدلیس کرده می‌گیرد.
اگر راه منحصر به استفاده از آن داروها باشد اشكالى ندارد، ولى بايد بيمار را در جريان بگذارد و رضايت وى را جلب كند.
جایز نیست امام‌جمعه خطبه‌ها را آن‌قدر طولانى کند که وقت نماز بگذرد و الا باید نماز ظهر را بخواند; زیرا نماز جمعه در خارج از وقت آن قضا ندارد.
شخصى که جنایتى کرده خودش از دیه آن ارث نمی‌برد، بنا بر احتیاط واجب، ولى اگر جنایت غیرعمدی باشد ارث می‌برد.
شخصى که جنایتى کرده خودش از دیه آن ارث نمی‌برد، بنا بر احتیاط واجب، ولى اگر جنایت غیرعمدی باشد ارث می‌برد.
شخصى که جنایتى کرده خودش از دیه آن ارث نمی‌برد، بنا بر احتیاط واجب، ولى اگر جنایت غیرعمدی باشد ارث می‌برد.
پيوند در چنين فرضى جايز، بلكه واجب است؛ و بعدازاینکه جزء بدن شد، براى نماز اشكالى ندارد؛ و در فرض مسئله که میت غیرمسلمان است، دیه‌ای ندارد.
معمولاً هنگامی‌که می‌گویند اختیار سکنى با زن است، اشاره به شهر است، مگر این‌که عبارت قباله دلالت بر بیشتر از این داشته باشد؛ و در صورت شک، تنها اختیار شهر با زوجه خواهد بود
در مورد بيمار می‌توان به تعداد حد، چوبه روی‌هم گذارد و بر بدن او زد؛ و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير می‌توان به یک يا چند شلّاق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلاق نيست و می‌توان در این‌گونه موارد به‌وسیله توبيخ يا نصيحت به‌شرط اينكه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.
هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع می‌تواند به‌اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب می‌شود و نيت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط واجب آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.
اگر براى قربانى نايب بگيرد تا نايب قربانى نكرده نمى‌تواند تقصير كند، ولى چنانچه به اعتقاد این‌که نائبش قربانى كرده تقصير كند و بعد معلوم شود كه نائب هنوز قربانى نكرده، تقصير مذكور كافى است، بلكه اگر پس از تقصير، اعمال مکه را به گمان قربانى كردن نايب انجام داده باشد كفايت مى‌كند و اعاده لازم نيست.
به هر تعدادى که باشد دیه تعلّق می‌گیرد (هرکدام یک دیه).
