لزوم تبعیّت از قاضی در صورت اختلاف نظر مراجع وراث
اگر بین وراث به جهت اختلاف نظر مراجع در مسائل ارث اختلافي بینشان پیش آید بايد طبق مرجع تقليد ميت ارث را تقسيم کنند يا ورثه ؟
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
هر گاه نزد قاضی بروند و حکم کند طبق همان عمل می شود.
این کار مانعی ندارد و می تواند.
تا کسی که ادعای تعویض ملک دارد شهودى اقامه نکند سخن او پذیرفته نیست.
اگر مدرک مطمئنّى براى مالکیّت یکى از آن دو به دست نیاید، باید آن ملک را میان خود تقسیم کنند.
اگر هنگام تنظیم سند بدون مانعى سکوت کرده اند، و بر آن عملاً رضایت داده اند، ادّعاى بعدى آنها مسموع نیست.
در مرحله اول این که تمام مبلغ بیمه متعلّق به صاحب ماشین است و دوّم این که در مقابل روزهایى که بدون اجازه ماشین را نگه داشته باید مال الاجاره آن را بپردازد.
باید قدر مسلّم را گرفت و زاید بر آن باید اثبات شود.
آنهایى که قبلاً ادّعایى نکردند، چنانچه ادّعایى داشته باشند، مى توانند در حضور قاضى مدارک خود را ارائه دهند تا در میان آنها حکم کند.
اگر ادلّه کافى وجود داشته باشد، مانعى ندارد.
در این گونه موارد چنانچه احتمال بدهد، دفاعیّات متّهم تأثیرى در حکم دارد باید با حضور او رسیدگى شود.
مخیّر بودن قاضى در صورتى است که جُرم جنبه عمومى پیدا کند؛ یعنى مشکلى براى جامعه ایجاد نماید، که در این صورت حتّى با گذشت شاکى خصوصى، قاضى مى تواند مجرم را به نوعى تعزیر نماید، در غیر این صورت با گذشت شاکى خصوصى باید پرونده مختومه شود.
ظاهر حال رضایت به حکم صادره، طبق موازین شرع است ولى رضایت محکوم علیه تأثیرى ندارد؛ اگر قاضى به وظیفه شرعى خود عمل کرده باشد، مسئول نیست
چنانچه قاضى مأذون در قضاوت باشد خود او مىتواند عفو نمايد و اگر رعايت ضوابط ايجاب مىكند، به ولىّ امر اطّلاع دهد.
قاضى مى تواند آنها را طبق قانون اسلام، يا قانون خودشان مجازات كند.
قاضى اگر مجتهد باشد به رأى خود حكم مىكند و اگر بر اثر ضرورتها غير مجتهد براى منصب قضا نصب شود به رأى مرجع تقليد خود عمل خواهد كرد و در تعارض قوانين حكومت اسلامى با رأى مرجع تقليد چنانچه عمل به احتياط ممكن باشد اولى عمل به احتياط است و اگر ممكن نباشد يا موجب ضرر و زيان و عسر و حرج گردد، قوانين حكومت اسلامى در مسائل عمومى و اجتماعى مقدم است و در مسائل خصوصى بايد به راى مرجع خود عمل كند.