«گرو گذار» و «كسى كه مال را گرو مىگيرد» بايد بالغ و عاقل باشند و كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد و نيز بايد سفيه نباشند همچنين حاكم شرع او را به خاطر ورشكستگى از تصرّف در اموالش جلوگيرى نكرده باشد.
معاملاتى كه در آن ربا باشد حرام و باطل است.
ظاهر ادلّه شرع این است که دیه براى جبران‌همه این امور است و چیز اضافى لازم نیست ولى اگر مجنىٌّ علیه مجبور شود هزینه‌هایی براى رفع نقایصظاهرى متحمل شود که در عرف آن را ضرورى بدانند و این هزینه‌ها از دیه زیادتر باشد می‌تواند مقدار اضافى را نیز از جانى بگیرد، اضافه بر این اگر نقص زیبایى شدید باشد احتیاط دادن ارش است.
در صورت فقدان پاى راست، مى توان پاى چپ را قصاص کرد، و همچنین بالعکس; امّا دست راست را به جاى پا نمى توان قصاص کرد. در مورد سایر اعضاى زوج نیز همین حکم جارى است، یعنى راست را به جاى چپ و چپ را به جاى راست (در فرض فقدان مساوى) مى توان قصاص کرد.
نمازهاى روزانه كه زن در حال نفاس نخوانده قضا ندارد، ولى روزه واجب را بايد قضا كند.
انجام این کار کراهت دارد.
ارش دیه غیر معیّن است و غالب احکام آن را دارد و ارشِ مربوط به زن هرگاه به ثلث دیه کامله برسد به نصف تقلیل پیدا می‌کند.
طلبکار نیز باید بالغ و عاقل باشد و كسى او را مجبور نكرده باشد و همچنین سفيه هم نباشد.
طبيب و جرّاح براى اينكه در مقابل خطا و اشتباهى كه مرتكب مىشوند ضامن نباشند مىتوانند به مريض يا ولی او بگويند كه اگر ضررى بدون توجّه به مريض برسد ضامن نيستند و آن‌ها قبول كنند، در چنين صورتى اگر دقّت و احتياط لازم را بكند و به مريض ضررى برسد، يا بميرد طبيب و جرّاح ضامن نيستند.
در صورتى که آن دست به طور کامل ترمیم یافته، حکم دست اصلى را دارد.
این‌گونه نيّت اشكال دارد؛ مگر اینکه اشتباه لفظى باشد و قصدش اين بوده عمره‌اى كه وظيفه اوست انجام دهد، ولى اسمش را از روى اشتباه حجةالاسلام گذاشته است. در اين صورت صحيح است و معمولاً همين‌گونه است.
دلیلی بر استحباب در غیر از حمد و سوره نداریم.
مرتکب اشتباهی شده و باید ارشاد شود و منظور از ولایت مطلقه ولایت در احکام حکومت اسلامی است.
وقف به جنین صحیح نیست چون تملیک محسوب نمی شود.
