معاوضه کیسه آرد در عوض نان
تبدیل یک کیسه آرد به نان در بازار چه حکمی دارد آیا ربا محسوب می شود ؟
این کار خالی از اشکال نیست ولی می تواند یک کیسه آرد را به صورت مستقل بفروشد سپس با پول آن به هر مقدار نان می خواهد بخرد به قیمت خودش
این کار خالی از اشکال نیست ولی می تواند یک کیسه آرد را به صورت مستقل بفروشد سپس با پول آن به هر مقدار نان می خواهد بخرد به قیمت خودش
در صورتی که مستهلک شده و تعمدی در کار نبوده تکلیفی ندارید.
بايد اعمالى را كه بر عهده هرکدام از دو طرف مىباشد قبلاً معيّن كنند، مانند تعمير قنات، يا موتور چاه و همچنين تهيّه كود و وسيله سمپاشی و غير اینها و اگر عرف و قاعدهاى در محل باشد همان كافى است.
در فرض سؤال، درصورتیکه تمام جهات را روشن كنند معامله صحيح است، هرچند مساقات ناميده نمیشود.
اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.
«مزارعه» آن است كه صاحب زمين، زمين خود را در اختيار زارع بگذارد تا زراعت كند و سهم معيّنى از حاصل را به مالك دهد. قرارداد مزارعه ممكن است با صيغه لفظى باشد، مثلاً بگويد: «من اين زمين را در برابر یکسوم حاصل آن براى مدّت دو سال در اختيار تو مىگذارم و زارع بگويد: قبول كردم»، يا بدون آنكه صیغهای بخواند زمين را براى زراعت در اختيار او بگذارد و او تحويل بگيرد (البتّه گفتگوهاى لازم درباره مدّت و مقدار حصّه و مانند آن بايد قبلاً شده باشد).
در مزارعه چند چيز شرط است: 1- صاحب زمين و زارع هر دو بايد بالغ و عاقل باشند و با قصد و اختيار خود مزارعه را انجام دهند و حاكم شرع آنها را از تصرّف در اموالشان جلوگيرى نكرده باشد و سفيه نباشند، 2- همه حاصل زمين به يكى از آن دو اختصاص داده نشود. 3- سهم هرکدام بطورمشاع باشد، مانند نصف يا ثلث حاصل و مثل اينها، بنابراين اگر شرط کنند که نوعى از حاصل مخصوص به يكى و نوع ديگر مخصوص به ديگرى باشد، يا شرط كنند حاصل فلان قسمت از زمين مال يكى و حاصل قسمت ديگر مال دومیباشد صحيح نيست و نيز اگر صاحب زمين بگويد اين زمين را زراعت كن و هرچه مىخواهى به من بده باطل است.4- بايد مدّتى را كه زمين در اختيار زارع است معیّن کنند و بهاندازهای باشد كه به دست آمدن حاصل در آن مدّت ممكن شود. 5- زمين بايد قابل زراعت باشد ولى اگر زمين آماده نيست امّا مىتوان كارى كرد كه آماده زراعت شود مزارعه صحيح است.6- نوع زراعت را بايد معیّن کند، مگر اينكه زراعت هر چه باشد تفاوتى در نظر آنها و نظر توده مردم نداشته باشد و يا اينكه معلوم باشد كه اين زمين براى چه زراعتى مناسب است. 7- بايد زمين معيّن باشد، بنابراين اگر كسى چند قطعه زمين دارد و بگويد يكى از آنها را به مزارعه دادم درصورتیکه زمینها در مرغوبيّت متفاوت باشد مزارعه باطل است، ولى اگر آن زمینها يكسان است و مثلاً بگويد مقدار پنج هكتار از اين زمين را به تو واگذار میکنم مانعى ندارد و نيز ممكن است زمين را بدون اینکه زارع ديده باشد با اوصاف براى او بيان كند. 8- مخارج زراعت و همچنين بذر و مانند آن را بايد معيّن كنند كه بر عهده چه كسى است؛ ولى اگر مخارجى را كه هرکدام بايد بكنند ميان مردم آن محل معلوم باشد كافى است.
هرگاه مدّت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نيايد، چنانچه براثر كوتاهى زارع باشد صاحب زمين میتواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، ولى اگر به خاطر عقب افتادن سال باشد (طبق آنچه متعارف است) مالك بايد صبر كند و اگر هیچکدام نباشد و چيدن زراعت باعث ضرر و زيان زارع شود و مالك ضررى نبيند نيز بايد صبر كند، امّا درصورتیکه ضرر متوجّه او شود حق دارد زارع را وادار به چيدن زراعت كند.
درصورتیکه مقدارى از زراعت بهدستآمده حتّى مثل قصيل (علف) كه میتوان آن را به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هردوی آنهاست و در بقيّه، مزارعه باطل است.
چنانچه زمين در تصرّف او بوده بايد اجاره آن مدّت را مطابق معمول به مالك بدهد و اگر نقصى در زمين پیداشده آن را نيز ضامن است.
صاحب زمين و زارع بدون رضايت يكديگر نمیتوانند مزارعه را به هم بزنند، ولى اگر به هنگام قرارداد، حقّ فسخ براى هر دو، يا يكى از آن دو معيّن كرده باشند، میتواند مطابق قرارداد، معامله را به هم زند.
در فرض سؤال، مزارعه به هم نمیخورد و ورثه آنها بهجای آنان خواهند بود، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه شخصاً زراعت كند مزارعه به هم مىخورد و اگر زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثهاش بدهند، ولى ورثه نمیتوانند صاحب زمين را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند، مگر اينكه چيدن آن موجب ضرر و زيان آنها شود.
در فرض سؤال، اگر بذر از صاحب زمين است زراعت متعلّق به اوست و بايد اجرت زارع را مطابق معمول بپردازد و اگر بذر از زارع باشد زراعت مال اوست و بايد مالالاجاره زمين را مطابق معمول به صاحب زمين بدهد و چنانچه رضايت به باقى ماندن زراعت تا پايان مدّت در زمين خود ندهد زارع بايد آن را بچيند، مگر اينكه این کار موجب ضرر و زيان او گردد و باقی ماندن در زمين و پرداختن مالالاجاره موجب ضرر و زيانى براى مالك نباشد.
1- عدم امکان تهیه آب 2- دسترسی به آب با مشقت زیاد 3- ترس از بیماری یا طولانی شدن آن 4- ترس از هلاک شدن از تشنگی یا افتادن در مشقت زیاد 5- دسترسی به آب فقط به مقدار تطهیر بدن یا لباس 6- آب موجود غصبی یا ظرف آن غصبی یا از طلا و نقره باشد 7- تنگ شدن وقت برای نماز