مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

تیمم در این صورت اشکالی ندارد ولی احتیاطا برای نماز، وضو هم بگیرد.

وضو کفایت می کند و نماز او صحیح است هر چند کار خلافی کرده است.

در فرض سوال، نیازی به اعاده ندارند چون وظيفه شما در آن زمان همين بوده است.

غسل صحیح است ولی اگر سبب قضا شدن نماز او شود گناه مهمی کرده است

نمازهای گذشته را تدریجا قضا کنید .

هرگاه بتواند وضو بگیرد یا غسل کند و نماز را بدون مستحبات (ماننداقامه و قنوت) به جا آورد باید چنین کند حتّى اگر به اندازه سوره هم وقت ندارد مى تواند آن را ترک نماید و با وضو نمازبخواند.

وضو و غسل او صحیح است.

هرگاه ناچار شود براى تهيّه آب قرض كند واجب است قرض نمايد، امّا اگر مى‏داند يا گمان دارد توانايى اداى آن دين ‏را ندارد واجب‏ نيست قرض كند و اگر كسى مقدارى آب بدون منت فوق‏العاده‏ اى به او ببخشد بايد قبول كند.

هرگاه خاك و مانند آن براى تيمّم ندارد امّا مى‏تواند خريدارى كند واجب است اقدام نمايد.

هرگاه چيزى را به كسى اجاره دهد و پيش از تحويل دادن به مستأجر كسى آن را غصب كند مستأجر حق دارد اجاره را به هم بزند ونيز مى‏تواند صبر كند و اجاره مدّتى را كه در تصرّف غاصب بوده به ميزان معمول از او بگيرد، امّا اگر بعد از تحويل كسى آن را غصب كند نمى‏تواند اجاره را فسخ كند.

خیار غبن و خیار عیب و خیار تدلیس و مانند آن جاری می‌شود.

سرقفلى عبارت است از حقّ اولویتی كه مستأجر بر ملك پيدا مى‏كند در مقابل پولى كه به مالك در اوّل كار مى‏پردازد و مطابق آن، مستأجرى كه سرقفلى پرداخته در اجاره‏ كردن آن ملك، اولى‏ از ديگران است. سرقفلى در سابق وجود نداشت و امروز در ميان عقلاى اهل عرف وجود دارد.

مقدار سرقفلى بايد معلوم باشد و طرفين با ميل و رضايت خود معامله را انجام دهند و بالغ و عاقل و رشيد باشند و معنى سرقفلى و لوازم آن را بدانند.

در ميان بعضى از مردم معمول است كه وامی به صاحب‌خانه مى‏دهند و خانه او را گرو برمى‏دارند به‌شرط اين‏كه قيمت كمترى جهت مال‌الاجاره بپردازند، يا اصلاً مال‌الاجاره‏اى ندهند و آن را خانه رهنى مى‏گويند، اين كار ربا و حرام است. بهترین راه برای خانه‌های رهن و اجاره آن است که مالك ملك خود را به مبلغ كمى اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر فلان مبلغ را به او وام دهد و ملك مورد اجاره در مقابل آن وام رهن باشد؛ که در این صورت اشکال شرعی نخواهد داشت.

مستأجر و مالك مى‏توانند اجاره را با رضايت يكديگر به هم بزنند و همچنين اگر در اجاره حقّ فسخ براى يكى از آن دو، يا براى هر دو، قرارداده‌شده باشد مى‏تواند مطابق آن اجاره را فسخ كند.