مدت زمان پاسخگویی به هر سوال بین 24 تا 72 ساعت است.

لطفا قبل از 72 ساعت از پیگیری سوال و یا ارسال سوال مجدد خودداری فرمائید.

از طریق بخش پیگیری سوال، سوال خود را پیگیری نمایید.

captcha
انصراف

زمان پاسخگویی به سوالات بین 24 تا 72 ساعت می باشد.

انصراف
چینش بر اساس: حروف الفبا جدیدترین مسائل پربازدیدها

نیاز به متولی داشتن مسجد دارای موقوفه

در متن قرارداد فی ما بین دو نفر، طرف اول و طرف دوم قرارداد متعهد می گردند که طرف اول زمینی را خریداری نماید و پس از وقف آن زمین را در اختیار طرف دوم به منظور ساخت مسجد و رقبات آن قرار دهد؛ حال سؤال این است که واقف عرصه فوق الذکر طرف اول قرارداد خواهد بود یا طرف دوم ؟ و طرف مقابل واقف چه حکم شرعی (ارتباط قانونی) با زمین وقف شده را دارا است؟ با توجه به اینکه طرف دوّم در سند وقفنامه اعیانی ، خود را متولی مادام الحیات قرارداده است نوع تولیت ایشان منصوص بوده یا منصوب؟حکم شرعی ( رابطه حقوقی)طرف اول قرارداد نسبت به رقبات منفک از مسجد احداثی چگونه خواهد بود؟

اگر مسجد دارای املاکی از قبیل مغازه و غیر آن نباشد نیازی به متولی ندارد و آنها که زحمت ساختمان و زمین را کشیده اند اجرشان با خداست و اگر دارای چنین املاکی باشد متولی تنها در آن املاک می تواند طبق وقف نامه تصرف کند اما  اداره امور مسجد تنها بر عهده هیئت امنا که از طرف مردم و نمازگزاران انتخاب می شوند می باشد.‌

دسته‌ها: مسجد

شادی در ماه محرم و صفر

در ماه محرّم و صفر چند روز شادى کردن حرام و عزادارى واجب است؟

بهتر است دهه عاشورا و دهه اربعین به عزادارى بپردازند و در بقیّه آزادند; هرچند متعارف میان مردم این است که مراسم جشن عقد و عروسى را در تمام محرّم و صفر به‌عنوان احترام ترک کنند.

اگر مقدار مال حرام معلوم باشد

در مال حلال مخلوط به حرام چنانچه مقدار مال حرام مشخص باشد اما صاحب آن مشخص نیست تکلیف چیست؟

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط گردد اگر مقدار آن را بداند (مثلاً بداند یک‌سوم آن حرام است) ولى صاحب آن را نشناسد بايد آن مقدار را بنا بر احتياط واجب به مصرفى برساند كه هم مصرف خمس باشد و هم صدقه (مانند سادات فقير).

اگر صاحب‌مال حرام معلوم باشد

در مال حلال مخلوط به حرام چنانچه صاحب‌مال حرام مشخص باشد اما مقدار آن مشخص نیست تکلیف چیست؟

هرگاه مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام را نداند، ولى صاحبش را بشناسد، بايد يكديگر را راضى كنند و چنانچه صاحب‌مال راضى نشود درصورتی‌که بداند مقدار معيّنى قطعاً مال اوست (مثلاً یک‌چهارم مال) و در بيشتر از آن شك داشته باشد بايد مقدارى را كه يقين دارد به او بدهد و مقدار بيشتر را كه احتمال مى‏دهد مال اوست با او نصف كند.

توضیح ماده 63 و 66 قانون در مورد حد زنا

در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشویى آنها نباشد، این زناشویى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنین مى خوانیم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذیرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتیان سوگند، مبنى بر این که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، یا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقیّه موادّ مذکور را نیز توضیح دهید؟

منظور از جمله «ذاتاً حرام است» خارج نمودن موردى است که بالعرض حرام شده است. مثلا زن در حال حیض، یا ماه مبارک رمضان بر شوهرش حرام است که این حرمت ذاتى نیست، و لذا جماع آنها، زنا محسوب نمى شود; امّا اگر با هم عقد زوجیّت نخوانده باشند، ذاتاً حرام است. و امّا منظور از جمله «بدون شاهد و سوگند...» این است که ادّعاى اشتباه کافى است، و لازم نیست او را وادار به سوگند کند، و اگر احتمال صدق وجود ندارد، سوگند بى فایده است. ادّعاى (اشتباه و ناآگاهى) نیز خواه در جهت حکم باشد یا موضوع، یکسان است.‌

دسته‌ها: نحوه اجرای حدّ

دریافت اجرت بابت کارهایی که عرفا به اجیر رجوع می‌کنند

در مادّه 555 قانون مدنى جمهورى اسلامى ایران چنین آمده است:«مضارِب باید اعمالى را که براى نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد; ولى اگر اعمالى را که بر طبق عرف بایستى به اجیر رجوع کند، خود شخصاً انجام دهد، مستحق اجرت آن نخواهد بود» شایان‌ذکر است نظرات فقها تا حدّ اطّلاع این‌جانب متفاوت است که به سه نمونه آن اشاره می‌شود:الف) امام خمینى (رحمه‌الله) معتقدند که اگر مضارب قصد تبرّع نداشته باشد مستحق اجرت‌المثل است.ب) صاحب شرایع (رحمه‌الله) قائل به عدم استحقاق اجرت‌المثل است.ج) صاحب جواهر (رحمه‌الله) قائل به تفکیک بین قصد تبرّع و عدم تبرّع شده‌اند.نظر حضرت‌عالی در این مورد چیست؟

درصورتی‌که قصد تبرّع داشته باشد شرعاً چیزى به او تعلّق نمی‌گیرد ولى اگر قصد تبرّع نداشته باشد، با توجّه به این‌که این کار طبق قرارداد وظیفه او نیست و نیاز به اجیر دارد، می‌تواند اجرت کار را خود بگیرد.

دسته‌ها: احکام مضاربه

توصیه معظم له نسبت به کنترل موالید

در كل، با توجّه به سؤالات مطروحه، درصورتی‌که حضرت‌عالی ارشاد و نظر خاصی داريد، لطفاً جهت استفاده پزشكان بفرماييد.

توصيه حقير اين است كه بايد در مسئله كنترل مواليد، مانند همه مسائل اجتماعى، از افراط‌وتفریط پرهيز كرد و تنها مسائل كوتاه مدّت را در نظر نگيرند و به واقعیت‌ها توجّه كنند; نه شعارها.

دعای قنوت نماز عید فطر و قربان

در قنوت نماز عید فطر و قربآنچه دعایی باید خوانده شود؟

در قنوت اين نماز هر دعايى كافى است، ولى مناسب است اين دعا را به‌قصد ثواب بخواند: «اللَّهُمَّ اهْلَ الْكِبْرِياءِ وَ الْعَظَمَة وَ اهْلَ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ اهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحْمَةِ وَ اهْلَ التَّقْوى‏ وَ الْمَغْفِرَةِ اسْئَلُكَ بِحَقِّ هذَا الْيَوْمِ الَّذِى‏ جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمينَ عيداً وَ لِمحَمَّدٍ صلی‌الله عَلَيْهِ وَ اله ذُخْراً وَ شَرَفاً وَ كِرامَةً وَ مَزيداً انْ تُصَلِّىَ عَلى‏ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ انْ تُدْخِلَنِى‏ فى‏ كُلِّ خَيْرٍ ادْخَلْتَ فيهِ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ وَ انْ تُخْرِجَني مِنْ كُلِّ سُوءٍ اخْرَجْتَ مِنْهُ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمْ اللَّهُمَّ انّى اسْئَلُكَ خَيْرَ ما سَئَلَكَ بِهِ عِبادُكَ الصَّالِحُونَ وَ اعُوذُ بِكَ مِمَّا اسْتَعاذَ مِنْهُ عِبادُكَ الْمُخْلَصُونَ».